المملكة المغربية تستضيف المؤتمر العربي الثالث للأراضي تحت شعار: “الأراضي في صلب التحديات الراهنة: الاستثمار والصمود والابتكار”
في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز التضامن بالمنطقة العربية وتبادل الممارسات الجيدة لمواجهة التحديات الحالية المتعلقة بالعقار، والإسكان، والمرونة الحضرية في العالم العربي، ترأس السيد أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة لدى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، يومه الثلاثاء 18 فبراير 2025، وبحضور ثلة من الوزراء العرب، انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الثالث للأراضي، والذي تستضيفه المملكة المغربية في الفترة الممتدة بين 18 و20 فبراير 2025 بمدينة سلا.
ويعقد هذا المؤتمر تحت شعار “الأراضي في صلب التحديات الراهنة: الاستثمار والصمود والابتكار”، بتنظيم من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي (GLTN)، والمبادرة العربية للأراضي، وبشراكة مع جامعة الدول العربية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA)، والبنك الدولي، و الوزارة الاتحادية للتعاون الإقتصادي والتنمية ( (BMZ، ووكالة المشاريع الهولندية (RVO)، إلى جانب الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بقطاع العقار في المغرب.
كما سيعرف هذا الحدث الهام، والممتد على مدى ثلاثة أيام، مشاركة مجموعة من وزراء عرب مسؤولين عن العقار والإسكان، وممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية والبحثية، إلى جانب المنتخبين المحليين، والخبراء، ومختلف الفاعلين المعنيين بقطاع العقار، والإسكان، والتنمية الحضرية.
وتشكل هذه النسخة الثالثة من المؤتمر منصة تفاعلية لتعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية، وعرض أبحاث جديدة، وتبادل المعرفة، وتعزيز الالتزام الرفيع المستوى من أجل تحسين إدارة العقار، وتمكين وتطوير قدرات الفاعلين في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق في قطاع العقار.
وخلال الجلسة الافتتاحية، شدد المشاركون على أهمية الحكامة العقارية المتينة والحلول المستدامة للإدارة العقارية، مع تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، وندرة الموارد، والنزاعات. كما أكدوا على أن السياسات الشاملة وضمان الوصول العادل إلى العقار والإسكان من شأنه أن يعزز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. كما دعوا كذلك إلى تعزيز التعاون بين الحكومات، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين لضمان الصمود والتنمية الطويلة الأمد في المنطقة العربية.
وفي هذا الإطار، تم تنظيم جلسات رفيعة المستوى، أُتيحت من خلالها الفرصة للمشاركين لتبادل الأفكار حول الابتكارات التي تعزز الاستثمار وتوفر حلولا مستدامة للإسكان.
كما تناقش الجلسات تأثير التحول الرقمي في قطاع العقار، ودوره في تعزيز الأمن العقاري، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ووضع أطر سياسية تعاونية.
وسيتميز المؤتمر أيضا بجلسات افتتاحية وختامية، إضافة إلى ثلاث جلسات رفيعة المستوى، وجلستي نقاش عام تتمحور حول دور المجتمع المدني والشباب.
كما يتضمن البرنامج جلسات تقنية تتناول المواضيع التالية:
– سبل الاستثمار لاستعادة النظم البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛
– الحلول المبتكرة لإدارة العقار وتسجيل الملكية؛
– العقار كأساس للتنمية الشاملة والصامدة للمناطق؛
– قضايا المرأة والعقار؛
– الدروس المستفادة في مجال التنوع البيولوجي؛
– الصمود في مواجهة الجفاف، واستخدام البيانات في صنع القرار، من خلال الحلول الجيوفضائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ويُذكر أن المؤتمر العربي للأراضي يُعد حدثاً جهويا رئيسياً يجمع مختلف الجهات الفاعلة لمناقشة تحديات وفرص الحكامة العقارية في المنطقة العربية، مع التركيز على تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، وتحسين الوصول إلى الحقوق العقارية، وتعزيز التعاون بين الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية.
