وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان الوافا، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، حول التدابير المتخذة لضبط أسعار السردين والحد من المضاربة في أسواق السمك.
وأكد الوافا أن سمك السردين يعد من أكثر أنواع الأسماك ذات القيمة الغذائية العالية والأكثر استهلاكا في المغرب، نظرا لثمنه الذي يفترض أن يكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية، ويزداد الإقبال على اقتنائه بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان الذي سيحل علينا بحول الله نهاية الأسبوع الجاري، فهو يعتبر عنصرا أساسيا في مائدة الإفطار لدى العديد من الأسر المغربية.
وأوضح المستشار البرلماني أن ما يثير القلق هو التفاوت الكبير في أسعار السردين بالأسواق الوطنية، حيث تتراوح بين 5 و30 درهما للكيلوغرام، في ظل غياب أي مراقبة فعلية لأسواق الجملة، مما يفتح المجال أمام المضاربة ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم التصريحات الرسمية التي تحدد السعر الأقصى للسردين خلال فترة الراحة البيولوجية بين 17 و20 درهما، يضيف الوافا، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن غياب تطابق بين هذه التقديرات والأسعار الحقيقية التي تفرض على المستهلك، خاصة في المدن الكبرى، حيث يصل ثمن السردين إلى مستويات مرتفعة، مما يناقض وفرة هذا المنتوج البحري في الأسواق المغربية.
سارة الرمشي
