وجه النائب البرلماني عماد الدين الريفي، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإعادة هيكلة المنظومة التسويقية الوطنية، والحد من المضاربات غير المشروعة التي تؤثر على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين؟.
وأكد النائب البرلماني أن السوق الوطني يشهد في الآونة الأخيرة موجة استياء شعبي متزايدة بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية، وهو الأمر الذي يعزى، وفقا للعديد من التقارير الرسمية وآراء الخبراء، إلى تعدد الوسطاء والمضاربين الذين يستحوذون على نسبة كبيرة من هامش الربح، مما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر بين المنتج والمستهلك النهائي.
وتطرق النائب البرلماني لتقرير صادر عن مجلس المنافسة كشف أن الوسطاء يستحوذون على أكثر من 50% من قيمة المنتجات المعروضة في الأسواق، وهو ما يعكس اختلالات جوهرية في المنظومة التسويقية الوطنية.
كما أشار النائب البرلماني إلى أن التفاوت الكبير بين ثمن المنتوج الذي يحصل عليه الفلاحون والمنتجون وثمن البيع النهائي للمستهلك، يثير العديد من التساؤلات حول مدى نجاعة التدابير الحكومية المتخذة لضبط السوق، والحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تثقل كاهل المواطنين.
خديجة الرحالي
