أكد النائب البرلماني سيدي صالح الإدريسي، أن الميثاق الجديد للاستثمار جاء أساسا لتجاوز المقاربة القديمة المرتكزة بشكل حصري على نظام الحوافز الجبائية والإعفاءات الضريبة، إلى اعتماد نظام حديث لدعم الاستثمار أكثر مرونة ودقة في الاستهداف؛ بما يضمن العدالة المجالية، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات.
واقترح النائب البرلماني في مداخلة وجهها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة الأسئلة المنعقدة يومه الاثنين 14 أبريل 2025، ضرورة إعادة تجربة برنامج الفوارق الاجتماعية والمجالية، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه رغم الجهود المبذولة في القطاع إلا أنه يوجد ركود في بعض الجهات فيما يخص الاستثمار.
وقدم النائب البرلماني كمثال على ذلك جهة العيون- الساقية الحمراء وخصوصا إقليم السمارة الذي يشكل رمزية تاريخية خاصة لدى كل المغاربة، مطالبا الوزير بالقيام بزيارة للإقليم لتشجيع الساكنة والوقوف عند الفرص التي يتوفر عليها الإقليم وتحفيز الشباب على الاستثمار.
خديجة الرحالي
