أكدت عضو الفريق النيابي ورئيسة منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، أن ورش تعديل مدونة الأسرة بالمغرب يشكل استمرارية للإصلاحات الهيكلية التي عرفتها القضية النسائية، وذلك بدعم من جلالة الملك محمد السادس وحرصه الدائم على حماية الأسرة المغربية بكل مكوناتها.
وجاءت مداخلة السيدة فيطح، اليوم الجمعة 18 أبريل الجاري، خلال لقاء تواصلي حول موضوع “مدونة الأسرة بين الواقع والمستجدات التشريعية .. مقاربة تحليلية”، نظم برواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للكتاب، حيث أبرزت أن هذا الورش الهام يندرج ضمن المسار التشريعي الذي شمل، إلى جانب مدونة الأسرة الحالية، دستور المملكة لسنة 2011 الذي نص على المساواة بين النساء والرجال في مختلف الحقوق، فضلا عن صدور قوانين أساسية كالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون 19.12 المتعلق بالعمال والعاملات المنزليين.
وشددت فيطح على أن مرور أزيد من عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة يستدعي التقييم والإصلاح، خاصة أمام التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية التي جعلت النص الحالي غير قادر على مواكبة الواقع المجتمعي.
واستحضرت في هذا السياق مضامين خطاب العرش الذي دعا إلى تعديل مدونة الأسرة في إطار احترام تام لمقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد منهجية الاعتدال والاجتهاد.
ومن بين أبرز المقتضيات التي تطرقت إليها فيطح في مداخلتها، إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة الأسرية، وهو ما اعتبرته من المستجدات البارزة التي من شأنها الإسهام في تقليص حالات الطلاق، مشيرة إلى أن مسطرة الصلح لا تزال شكلية في العديد من المحاكم بسبب كثرة الملفات المعروضة، وضعف الموارد البشرية المؤهلة، إضافة إلى الإكراهات اللوجستيكية.
كما شددت رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة على أهمية تحديد أهلية الزواج في 18 سنة كاملة، مع جعل الاستثناء ممكنا فقط في سن 17 سنة وفق شروط صارمة، مؤكدة موقف الحزب الرافض لزواج القاصرات، مع تأكيدها على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للمشكل من خلال تحقيق العدالة المجالية، وتوفير شروط استمرار الفتيات في التعليم، وخاصة في العالم القروي، كحل بديل عن تزويج القاصرات.
وفي السياق ذاته، استندت فيطح إلى معطيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية للفترة 2017-2021، والتي كشفت عن تراجع في أذونات زواج القاصر، مع تمركز الأغلبية الساحقة في الفئة العمرية 17 سنة.
كما تناولت ذات المتحدثة موضوع التعدد، معتبرة المقتضى القاضي بإجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء العقد عليها، والاقتصار على الحالات ذات المبررات الاستثنائية كالعقم أو المرض، خطوة إيجابية في سبيل تقنين الظاهرة.
وبخصوص الحضانة والنيابة القانونية، ثمنت فيطح المقتضيات التي تمنح المرأة المطلقة حق النيابة القانونية عن أطفالها القاصرين، وتمكينها من استخراج الوثائق الرسمية وتنقيلهم بين المؤسسات التعليمية، مع الإبقاء على حضانة الأم رغم زواجها، متى كانت المصلحة الفضلى للطفل تقتضي ذلك.
كما نادت بوضع معايير مرجعية وقيمية واضحة لتقدير النفقة، تماشياً مع مبدأ الإنصاف وحماية الحقوق، أمام التفاوتات الملحوظة بين المحاكم في هذا الباب.
واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أهمية إدراج مفهوم الأمن الأسري والاستقرار المجتمعي ضمن فلسفة التعديل، مشيرة إلى أن المدونة لا تهم النساء فقط، بل جميع مكونات الأسرة المغربية من نساء ورجال وأطفال.
مراد بنعلي
