توقف المستشار البرلماني الخمار المرابط، عند الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني ليس في دعم التنمية ببلادنا فقط، بل كذلك في زرع قيم الوطنية والدفاع عن وحدة بلادنا، وكشريك في الديمقراطية وصناعة القرارات، مسجلا إسهامه الكبير في بناء الدولة الاجتماعية، من خلال الخدمات التي يقدمها للمجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الصحية، عبر ترسيخ ثقافة التطوع انطلاقا من الأدوار الدستورية المنوطة بالجمعيات.
وذكر المستشار البرلماني في مداخلة وجهها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، أن دستور 2011 قد ارتقى بالعمل الجمعوي إلى مكانة الشريك الأساسي في الديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال حمايته وتقويته بمجموعة من الفصول، لذلك جعلت بلادنا من حق تكوين وتأسيس الجمعيات حقا مشروعا يترجمه الرقم المتزايد في تشكيل عشرات الآلاف من الجمعيات العاملة في مختلف المجالات.
واعتبر المستشار البرلماني أن هذا الأمر يتطلب اليوم من الحكومة بصفة عامة “وقطاعكم بصورة خاصة، العمل على رصد دقيق لحجم هذه الجمعيات وأنواعها وطبيعة اشتغالها والأعطاب والتحديات التي تواجهها من أجل إعداد استراتيجيات جديدة تواكب هذا التنوع وهذا الغنى في الجمعيات، وكذلك يؤطر مجال عملها ويساعدها على النهوض بأدوارها الدقيقة”.
وأبرز المستشار البرلماني أنه بالرغم من أن الحكومة تقوم بمجهود جبار على مستوى مواكبة الجمعيات وتأطيرها وتحفيزها عبر جائزة المجتمع المدني وغيرها من الشراكات الدائمة والمؤقتة، داعيا الحكومة إلى التكوين والتكوين المستمر للجمعيات وتسهيل سبل تأطيرها داخل مختلف ربوع الوطن، وهو ما يتطلب تظافر جهود عدة قطاعات حكومية تعنى بالمجتمع المدني، لاسيما وأن الوزارة الوصية التي تعنى في سياستها العمومية بشق المجتمع المدني لا تتوفر على مندوبيات جهوية قد تقوم بهذه الوظيفة.
كما دعا المستشار البرلماني الحكومة إلى الرفع من الدعم المادي الموجه للجمعيات، وتخصيص شباك وحيد للتعامل مع دعم الجمعيات عوض هذا التشتت المرتبط بشكل القطاع الحكومي الذي يعقد معه المجتمع المدني الشراكات.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
