في إطار متابعتها لقضايا البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجال القروي بإقليم آسفي، ووعيا منها بكون تعميم الخدمات الرقمية والمالية في الوسط القروي ليست ترفا، بل ضرورة لتحقيق العدالة المجالية، وتقليص الفوارق بين المواطنين، وجّهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة نادية بزندفة سؤالين كتابيين، لوزير الصناعة والتجارة، حول إحداث وكالة للبريد بنك مجهزة بالشباك الأوتوماتيكي بمركز جماعة اثنين الغياث؛ وتزويد مركز جماعة ثلاثاء بوكدرة بشباك أوتوماتيكي لسحب الأموال.
وأكدت بزندفة أن جماعة بوكدرة بإقليم آسفي من الجماعات القروية تعتبر ذات كثافة سكانية مهمة وتضم مركزا حيويا تتوافد عليه الساكنة من مختلف الدواوير المجاورة لقضاء أغراض إدارية ومالية، خاصة عبر وكالة بريد المغرب المتواجدة بالمركز.
وأشارت بزندفة إلى أن هذه الوكالة، وبالرغم من الإقبال المتزايد عليها، لا تتوفر إلى حدود اليوم على شباك أوتوماتيكي للسحب، مما يجبر المواطنين، وعلى رأسهم الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية، الموظفين المتقاعدين، والأسر المعوزة المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي، على التنقل نحو مدينة آسفي أو نحو جماعات أخرى تبعد عشرات الكيلومترات، فقط من أجل سحب مبالغ مالية بسيطة.
واعتبرت بزندفة أن هذا الوضع يكلف أعباء مادية إضافية لساكنة تعاني أصلا من هشاشة اقتصادية، ويؤثر سلبا على استفادتهم من خدمات رقمية ومالية أساسية، كما يتعارض مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمول الرقمي والمالي في العالم القروي.
وعلى صعيد آخر، أبرزت بزندفة أن جماعة اثنين الغياث التابعة لإقليم آسفي تعد من بين أكبر الجماعات القروية بالمنطقة من حيث الكثافة السكانية وعدد الدواوير، ومع ذلك فإنها لا تتوفر على وكالة بريدية دائمة ما يضطر الساكنة إلى التنقل المسافات طويلة نحو جماعات مجاورة أو نحو مدينة آسفي لقضاء أبسط المعاملات المالية والإدارية، خصوصا الفئات الهشة المستفيدة من الدعم المباشر، بالإضافة إلى التحويلات المالية التي تجري بين التجار الصغار والممونين، إضافة إلى الأسر التي لديها طلبة متمدرسين في مدن أخرى، حيث تضطر كل الفئات المذكورة أعلاه إلى التنقل عشرات الكيلومترات للقيام بالمعاملات المالية المطلوبة لكل فئة، وهذا يكلفها مصاريف مالية إضافية تحذف من القوت اليومي لأسرهم.
وأوضحت المتحدثة أنه في ظل التوجهات الوطنية الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الرقمية والمالية، فإن حرمان جماعة بهذا الحجم من وكالة بريدية يطرح بإلحاح.
خديجة الرحالي
