تفاعل، النائب البرلماني صلاح الدين الشنقيطي؛ مع الأصوات الاحتجاجية لممثلي ومهنيي قطاع التصدير والاستيراد بالمغرب في العديد من المناسبات وبصيغ مختلفة، والتي تعبر عن قلقهم وشكواهم بشأن المشاكل البنيوية والخسائر الجسيمة التي تتعرض لها شركات التصدير الوطنية، نتيجة التأخيرات المتكررة والاختناقات اللوجستيكية التي يشهدها ميناء الدار البيضاء.
وبادر الشنقيطي في توجيه سؤال كتابي مستعجل إلى وزير النقل واللوجيستيك يدعوه في مضمونه إلى معالجة الإشكالات وتقديم وزارته لتوضيحات في الموضوع.
كما عمد الشنقيطي في مضمون سؤاله إلى ابراز المشاكل التي يعاني منها مهنيو قطاع التصدير والاستيراد، على اعتبار أن
عملية تنزيل الحاويات، وجعلها تحت تصرف مصالح الجمارك للمراقبة، تعرف تأخيرات عديدة، وفي الغالب غير مبررة، والتي ترجع لسبب موضوعي يتمثل في وجود خصاص حاد في الموارد البشرية وضعفا في الجانب اللوجستيكي، المفترض أن توفرهما المؤسسة المسيرة للميناء.
هذه الوضعية يقول عنها الشنقيطي في سؤاله لوزير النقل واللوجستيك، بأنها تخلف تأخرا في صعود الحاويات إلى البواخر والتسبب في فقدان آجال التصدير، وهو ما عرض الشركات المغربية لخسائر مالية جسيمة، ومس بمصداقية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية، والتزام الشركات المغربية المحددة في تعاقداتها؛ لا سيما وأن الأمر يتعلق بمصالح اقتصادية كبيرة تهم الوطن في النهاية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن المهنيين يطالبون بتدبير أكثر شفافية وفعالية ونجاعة لنشاط الميناء؛ بشكل يضمن جودة الخدمات، ويشكل رافعة ودعم للشركات الوطنية، ويحمي المصالح المشروعة للفاعلين الاقتصاديين.
يوسف العمادي
