وجهت؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قلوب فيطح؛ سؤالا شفويا إلى وزير العدل، حول الإشكاليات التي تطرحها المساطر المرجعية وتأثيرها المحتمل على الحريات الفردية.
وأكدت فيطح أن هذه المساطر تشكل تهديدا حقيقيا لحريات الأفراد بالنظر إلى تعقيداتها القانونية، كونها تمس جوهر العدالة الجنائية وتفرض تحديات كبيرة على التوازن بين الحق في اللجوء إلى القضاء، واحترام قرينة البراءة، وحماية حقوق المتهمين.
وأضافت المتحدثة في متن سؤالها، أن القانون المغربي، وإن كان قد عرف الجريمة عبر الفصل 110 من القانون الجنائي وحدد الفاعلين والمسهمين فيها، فإن الإشكال لا يزال قائما عندما يتم اعتماد المساطر المرجعية أو الإسنادية، أو الاعتماد الجزئي عليها، في الممارسات القضائية خلال البحث والتحقيق، مما يؤدي أحيانا إلى تعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة.
وسلطت فيطح الضوء على استمرار بعض الخروقات في الممارسة العملية، رغم الجهود المبذولة لترشيد الاعتقال الاحتياطي، مشيرة إلى أن هذه الإخلالات تشكل مساسا واضحا بعمق الضمانات القانونية.
ختاما، طالبت فيطح وزير العدل بتوضيح التدابير التشريعية والتنظيمية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة المساطر المرجعية في القانون الجنائي، بما يضمن حماية الحقوق الفردية وتشديد العقوبات في حق المتسببين في أي انتهاكات محتملة.
مراد بنعلي
