قال محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، “شيء إيجابي أن يتم تقليص عدد أعضاء الحكومة من 39 إلى 23 وزيرا، نثمن ذلك كمعارضة بناءة، لكن لا بد أن نسجل أن التعديل تم بعشوائية كبيرة، لدرجة أنه تم إسقاط وزارتين حيويتين من تشكيلة الحكومية الحالية، ويتعلق الأمر بقطاعين حيويين في حياة المواطن والوطن، قطاع الاتصال، ودوره الكبير ولاسيما في الحياة الديمقراطية، قطاع الاقتصاد والحكامة، ودوره حيوي في حياة المواطن.
وأضاف أبودرار، في مداخلة له خلال المناقشة العامة للمشروع بلجنة المالیة والتنمیة الاقتصادیة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، “إن هذا الإسقاط تسبب في فراغ قطاعي خطير، وفي تخوف الموظفين المعنيين حول مصيرهم المجهول، ولم يتم تدارك الأمر إلا لاحقا بواسطة مرسوم قضى بإلحاقهما بأقرب الوزارات إليهما”، مؤكدا أن الحكومة تعاني من عدم الاستقرار، وهو ما يؤثر سلبا على تنفيذ السياسات العمومية التي تنفذ بدورها البرنامج الحكومي على علاته.
“التعديل الحكومي الذي قلص عدد أعضاء الحكومة، يضيف أبودرار، وزاد في عدد الوزراء التقنوقراط يشكل حدثا سياسيا ودستوريا كبيرا، وشكل “قضية وطنية هامة “تحتاج إلى تقديم السيد رئيس الحكومة لبيانات بشأنها أمام البرلمان بغرفتيه تطبيقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور”، مبرزا “التحليل العميق لتشكيلة هذه الحكومة يبين بوضوح أنها تضم عددا غير مسبوق من التقنوقراط في حكومة سياسية ببلادنا في ظل دستور 2011، رغم أن الحكومة كانت مشكلة من تحالف 6 أحزاب، وأصبحت مشكلة من 5 أحزاب بعد خروج أو إخراج حزب التقدم والاشتراكية إلى المعارضة”.
وزاد أبودرار “إن غزو التقنوقراط لحكومة سياسية يطرح إشكالا جوهريا في مستهل العشرية الثالثة من حكم جلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تحمل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعليه إذا كان الوزراء السياسيون يحملون مشاريع سياسية مجتمعية، ويحاسبهم الشعب، ذلك عند الاستحقاقات التشريعية وغيرها، فمن سيحاسب الوزراء التقنوقراط من الناحية السياسية، ومن سيحاسب وزير الصحة وهو يصرف إلى جانب وزير التربية الوطنية ميزانية قدرها 91 مليار درهم”، موضحا “الحضور القوي للتقنوقراط في الحكومة الحالية ومسارهم المهني يسمح بالقول أننا أمام حكومة ذات سمة خاصة يمكن تسميتها بـ “حكومة المال والأعمال والتأمينات”.
سارة الرمشي
