احتضن، مقر قصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، اليوم السبت 31 ماي 2025، الدورة ال 30 للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، برئاسة السيدة نجوى ككوس رئيسة المجلس، وبحضور القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب في شخص منسقتها الوطنية السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وعضويها السيد محمد المهدي بنسعيد والسيدة فاطمة سعدي، ورئيسي الفريقين البرلمانيين، ووزيرات ووزراء الحزب، والسيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي، والبرلمانيين، والمنتخبين، وأعضاء المجلس الوطني.
وفي كلمته، أوضح أحمد التويزي رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الفريق يشتغل بجد وواقعية باقتراح وتطبيق حلول واقعية لقضايا قضايا تهم بلادنا واستدراك نقائص بعض السياسات العمومية فيما تبقى من زمن هذه الولاية، وذلك من خلال الرفع من وتيرة الأداء لمواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي دعا إليها جلالة الملك نصره الله.
وأضاف التويزي أن فريق الأصالة والمعاصرة ومنذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية يعمل وفق خطة واضحة قائمة على ثلاثة مرتكزات، والتي تتجلى في القيام بالواجب الدستوري في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والإسهام في الدبلوماسية الموازية، أما المرتكز الثاني فيتجسد في ترجمة تطلعات الحزب بالقيام بمبادرات عملية تستحضر في بعدها القانوني والسياسي، وفي حدود الإمكانات المتوفرة، وأخيرا الحضور الدائم لأعضاء الفريق في كل أنشطة مجلس النواب.
وفي ذات السياق، استعرض المتحدث ذاته العمل الكبير الذي يقوم به الفريق النيابي، سواء على مستوى معالجة عدد من الملفات التي تم الاشتغال عليها، والمتعلقة بما يقارب 157 مشروع قانون، تمت المصادقة عليها بالإجماع، وأخرى بملاحظات، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي كان للفريق النيابي الحضور الأبرز فيه، مضيفا أنه تم كذلك مناقشة عدد من الملفات ذات الطابع الحقوقي، مثل قضايا الهجرة، وإشكالية التعليم، والعدالة المجالية، والحق في الصحة، وملف 5000 مواطن، يتعلق بطلبات العفو الملكي، وكذلك تمت دراسة 2771 شكاية، تم التفاعل مع المواطنين والرد عليها في كل مصالح الدولة، وتمت إحالتها على الجهات المختصة.
وختم التويزي بأن أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد شكلوا رافعة قوية، في حماية حقوق المواطنين، وتعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا.
تحرير: إبراهيم الصبار- تصوير: ياسين الزهراوي
