استغرب صلاح الدين أبو الغالي رئيس شعبة الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال شرحه لمؤاخداته على مضامين مشروع قانون المالية، من استمرار العجز المالي في موازنة الدولة طيلة ال 7 سنوات الأخيرة.
وانتفض أبو الغالي في وجه محمد بنشعبون وزير المالية خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، قائلا: ” هل كتب علينا العجز في الميزانية آلى يوم القيامة، واش حنا ما نستاهلوش”، واستطرد كلامه بالإشارة إلى أن نتائج آخر سنة مالية حققت نموا طفيفا عام 2008، في حين أن المغرب، يقول أبو الغالي، يتمتع بالعديد من الخيرات و المؤهلات الطبيعية، وموقعه الاستراتيجي الممتاز والاستقرار الأمني والاجتماعي في منطقة ملتهبة إقليميا.
وتعليقا منه على توقع الحكومة حسب مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد أن يتحقق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح بين 3 في المائة و3,5 في المائة، شجب أبو الغالي هذه التوقعات بقوله:” هل تظنون أنكم ستحققون هذه النسبة ونحن نعلم أنكم ستتوجهون مرة أخرى كما جرت العادة للاقتراض من الخارج ونهج نفس سياسة تدبير الميزانية خلال السنوات الأخيرة”.
وطالب صلاح الدين أبو الغالي وزير المالية محمد بنشعبون أن يكف عن مقارنة مؤشرات المغرب اقتصاديا واجتماعيا بأوروبا مادامت الدول الإفريقية تحقق نسب نمو اقتصادي أعلى بكثير من المغرب، معللا كلامه باستعراضه لنسب نمو عدد من الدول الإفريقية( السنغال 6.9 % / بوركينافاصو 6.8 % كوت ديفوار 7.1 % غانا 3.8% ).
وتسائل أبو الغالي كيف يمكنكم أن تخرجوا اقتصاد البلاد من الخط الأحمر؛ وأنتم لا تسعون وراء تحقيق نسبة نمو لإخراج اقتصادنا الوطني من عنق الزجاجة.
وعاتب أبو الغالي وزير المالية ومن خلاله الحكومة، بتوقيعه لاتفاقية مع دول ال ocde والتي تضم 15 اجراءا لا تخدم مصالح المغرب اقتصاديا، مبرزا أنه لا يمكن لأي مسؤول غيور على مصالح بلده أن يوقعها.
كما انتقد بقوة استجابة وخضوع الحكومة الحالية للإملاءات مؤسسات اقتصادية ومالية خارجية تسعى لخدمة مصالحها، وساق البرلماني صلاح الدين ابو الغالي مثالا للحاضرين وهو يتحدث بنبرة غضب استجابة الحكومة لمطلب شركات عالمية بتغيير تسمية المناطق الحرة وتحيين بنود إتفاقية برفع نسبة الضريبة على الشركات من نسبة 8.75 في المائة خلال عشرين سنة إلى نسبة 15 في المائة، مسائلا وزير المالية هل تظن أنهم سيوفون بمضامين الاتفاقية ويظلوا مستثمرين طيلة تلك المدة.
وعرج أبو الغالي للحديث عن رفع الاعفاء عن قطاع التصنيع والتصدير خلال الخمس سنوات الأولى، إلى جانب الرفع من قيمة الضريبة على القطاع من نسبة 17.5 في المائة إلى نسبة 20 في المائة. مشيرا إلى أن القرار لا يعكس طبيعة الرغبة التي تحدثم عنها بتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي وأنكم ترغبون بأن يعتمد مغربنا مستقبلا على القطاع الصناعي.
يوسف العمادي
