وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوافا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لوضع حد لمشكل غياب شروط السلامة والتكوين داخل الضيعات الفلاحية مما يشكل خطرا يهدد صحة وحياة العاملين؟، وما هي التدابير المستعجلة التي ستعتمدها الوزارة لفرض التكوين الإجباري لكل من يتعامل مع المواد الخطرة داخل الضيعات الفلاحية؟، وكذا عن خطط المراقبة والزجر التي سيتم تفعيلها لضمان احترام قواعد السلامة داخل هذا القطاع؟، وهل هناك استراتيجية واضحة لحماية صحة وكرامة اليد العاملة الفلاحية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية؟.
وأكد المستشار البرلماني أن القطاع الفلاحي يشكل رافعة اقتصادية أساسية ببلادنا، كما يعتبر مصدرا رئيسيا لفرص الشغل، خاصة بالعالم القروي.
وأبرز المستشار البرلماني أن هذا القطاع يعرف للأسف الشديد مجموعة من الاختلالات المرتبطة بضعف شروط السلامة داخل الضيعات الفلاحية، وغياب التكوين الكافي للعاملين خاصة أولئك الذين يتم تكليفهم بمهام خطيرة تتعلق بالتعامل مع المواد الكيماوية.
وفي هذا السياق، ذكر الوافا بما شهدته بلادنا يوم 9 يونيو 2025 من حادث مأساوي داخل إحدى الضيعات الفلاحية، تمثل في انفجار قوي ناتج عن خلط غير آمن المواد كيماوية خطيرة، تم دون احترام أبسط شروط الوقاية والسلامة، ودون أي إشراف أو تأطير تقني متخصص، وهو ما خلف أضرارا جسيمة، وأثار موجة من القلق والاستنكار في صفوف الرأي العام الوطني.
خديجة الرحالي
