أكد السيد كريم الهمس، رئيس فريق البام بمجلس المستشارين، أن الحصيلة الاقتصادية والمالية الإيجابية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا لم تكن لتتحقق لولا الكفاءة السياسية للحكومة، ولولا انسجام مكوناتها السياسية وتحليهم بالمسؤولية، ولولا الانضباط العالي لمكوناتها البرلمانية التي عبرت عن ممارسة دستورية وسياسية راقية توازي بين احترام اختصاصاتها الدستورية المستقلة دفاعا عن مصالح الأمة، وبين المناصرة الإيجابية المسؤولة لقرارات الحكومة.
وقال رئيس الفريق البرلماني، في مداخلة قدمها باسم الفريق خلال جلسة مسائلة رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، “إن الدفع باقتصاد بلادنا نحو نجاعة ووقع إيجابي أكبر على التشغيل يتطلب مواجهة العراقيل التي يعانيها الاستثمار العام والخاص من طرف الأبناك والعقليات الإدارية البيروقراطية، وكذلك التحكم من طرف بعض النافذين، مما يتطلب تسريعا في تبسيط المساطر، وصرامة في تنزيل الإصلاحات على أرض الواقع”.
وأضاف الهمس قائلا، “لابد من خطوة شجاعة لدمج الاقتصاد غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الإمكانيات المالية الواعدة التي يضيعها على خزينة الدولة، وللحد من مسه بمبدأ العدالة الضريبية، إن العالم القروي عانى كثيرا في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف، ودفعت معه المرأة القروية ثمنا باهضا، و سبق أن دعوناكم في الجلسة السابقة إلى ضرورة التفكير في تدابير استثنائية للتخفيف من معاناتها”، مثمنا تجاوب الحكومة مع مطلب الفريق هذا الذي تجلى في مخرجات جلسة العمل التي عقدتموها الثلاثاء الماضي حول خارطة التشغيل الجديدة، و تأكيدها خلال هذا اللقاء على ضرورة تحفيز التشغيل في العالم القروي وتمكين النساء وتسهيل ولوجهن للعمل، داعين إلى تنزيل محكم لكل ذلك في أقرب وقت.
كما ثمن رئيس الفريق البامي بالغرفة الثانية، جهود الحكومة في مجال الرقمنة، وفرضها معاملات رقمية جديدة داخل بعض الإدارات العمومية، مما أحدث صعوبات واحتقان في العلاقة بين هذه الإدارات والمرتفقين، لاسيما الأميين وكبار السن، مما يتطلب ضرورة التشجيع على تنظيم مهن خدماتية وسيطة جديدة بين الإدارة والمواطنين، للتخفيف من هذا الاحتقان وخلق فرص جديدة لتشغيل الشباب العاطل، مشيرا الى أن خطة التشغيل الجديدة خطة واعدة، تتطلب عدالة مجالية، وحكامة صارمة، وشفافية حقيقية في التنزيل، وتتطلب وفاء تاما من القطاع الخاص لكافة التزاماته، و أن لا يجعلها مطية لاستغلال اليد العاملة تحت غطاء هذه الخطة.
وشدد كريم الهمس على ضرورة العناية بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، والتي تشكل أزيد من 93 بالمائة من حجم المقاولات، ونؤكد أن نجاحها هو النجاح الحقيقي للاستثمار الوطني الشعبي، الذي ينمي الاقتصاد ويخدم أكبر قدر من المواطنات والمواطنين، بذل دعم بعض الاستثمارات التي تخذم مصالح فئات محدودة جدا، ملفتا الى أن قطاع الأوراش العمومية والبناء يعرف انتعاشا ملحوظا، الأمر الذي حرك مختلف المهن والحرف المرتبطة به، لكن الصدمة كانت في النقص الحاد في اليد العاملة المهنية المتخصصة، بل أصبحت بعض الأوراش الكبرى تعيش أزمة حقيقية حاليا بسبب عدم إيجاد اليد العاملة المتخصصة، مما يتطلب تركيزا قويا على التكوين بالتدرج، واستهداف أكثر للفئات غير المتعلمة.
وفي ذات السياق، أشاد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالنتائج الاقتصادية والمالية الباهرة التي حققتها الحكومة، رغم الظرفية الدولية والمناخية الصعبة التي تسلمت في ظلها المسؤولية، مشيرا الى أن قوة النتائج لا يعكسها تصاعد الأرقام المالية والمؤشرات الاقتصادية سنة بعد أخرى فقط، بل تجسدها كذلك واقعية الأرقام والفرضيات التي تنطلق منها الحكومة للاشتغال.
وأكد الهمس أن قطاع السكنى لعب دورا أساسيا في تحريك عجلة الاقتصاد، وفي خلق فرص الشغل، وتجسدها الأرقام المالية والمؤشرات الاقتصادية المسجلة في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع البناء، بفضل السياسة الشجاعة التي اعتمدت في هذا القطاع، هذا طبعا دون الحديث عن نتائجه الاجتماعية المجسدة في استفادة عشرات الآلاف من المواطنات والمواطنين، مشيرا كذلك الى أهمية الاستثمار العمومي والخاص في خلق فرص الشغل، ثمن كريم الهمس حرص الحكومة على زيادات متتالية في ميزانيات الاستثمار، حتى بلغت اليوم 340 مليار درهم، في مشاريع استراتيجية مرتبطة بالماء وبتهيئة البنية التحتية الرياضية، والسياحية والطرقية والفندقية وغيرها.
كما أشاد رئيس الفريق البامي برفع الحكومة من حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة، من 30 إلى 32% وذلك لتمكين هذه الجماعات من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها التنموية ولاسيما مجابهة الإجهاد المائي ومحاربة التفاوتات المجالية.
خديجة الرحالي/ ياسين الزهراوي
