كعادته، حرص صلاح الدين الشنقيطي نائب رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني أن يبادر إلى توضيح مبادرات مجلس مقاطعة الحي الحسني تزامنا مع انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس مؤخرا وسط توجس من بعض النقاط المدرجة ضمن جدول اعمال الدورة.
وأوضح البرلماني الشنقيطي، الذي تحدث لمنابر إعلامية بصفته نائبا لرئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني مكلف بالأسواق، إلى أن من يروج مغالطات سياسية تروم الى اتهامه شخصيا بالتأشير على هدم الأسواق الشعبية مجرد أباطيل وافتراءات لا أساس لها من الصحة، وأن تحمله لمسؤولية تدبير ملف الأسواق مؤخراً الغاية منه غيرته على المنطقة الحي السحني وسعيه الحثيث إلى إيجاد حلول بديلة وعملية بمعية أعضاء مجلس المقاطعة بغية القطع مع الحلول الترقيعية والترهات التي كان يسوقها عدد من المنتخبين السابقين الذي خلفوا هدا الوضع الحالي.
وتابع الشنقيطي، في تصريحه الصحفي، توضيحاته بخصوص ملف الأسواق المثير للجدل أن الأسواق المتواجدة داخل نفوذ عمالة الحي الحسني البالغ عددها الـ11 سوق جماعي لم تطلها معاول الهدم، بل الأمر يتعلق بتحربر الملك العمومي الذي باشرته السلطات المحلية على عموم تراب جهة الدار البيضاء سطات، تنفيذا لإرسالية لوزارة الداخلية.
واستطرد صلاح الدين الشنقيطي كلامه بالتأكيد على أنه يسعى من منطلق مسؤوليته كمنتخب بمعية اعضاء المجلس إلى البحث عن حلول عملية وجذرية لهذه الفئات المتضررة، وعدم بيع الوهم وتسويق الكذب نظير ما يسعى البعض أعادت ترويجه لأغراض سياسية مفرغة من حس المواطنة والمسؤولية الأخلاقية.
وأكد الشنقيطي أنه تم التواصل مع عمدة المدينة وطرح المشكل على طاولة النقاش وعقب اجتماعات مكثفة تم الاتفاق على إيجاد أراضي صالحة لأحداث اسواق داخل مساحاتها بالإعتماد على تصميم التهيئة، لأجل التسريع في اعداد دراسات الجدوى.
وهو ما تحقق من خلال إيجاد مساحة بمنطقة رياض الولفة مساحتها 1800 متر مربع ستصبح جاهزة لافتتاحها بعد 12 شهرا أي قبل نهاية الولاية الانتدابية للمجلس الحالي، وفق وعود عمدة المدينة، مبرزا أن الأمر يسري على عدد من المواقع الاخرى مازالت قيد الدراسة، خصوصا وأن منطقة الحي الحسني تعاني من خصاص كبير في الوعاء العقاري بحكم أن جل الأراضي الفارغة المتبقية في ملكية الخواص أو الأملاك المخزنية.
وفي ختام إفادته لوسائل الإعلام وعد الشنقيطي المتضررين من أن المجلس الحالي لن يفرط فيهم ويسعى جاهدا إلى إيجاد حلول جذرية وعملية وقانونية لعدم تكرار عملية تحويل نشاطهم التجاري في كل مرة وذلك تنزيلا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
يوسف العمادي
