خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، وجهت النائبة البرلمانية قلوب فيطح مداخلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تناولت فيها موضوع السيادة الدوائية وأهمية تعزيز الثقة في الأدوية الجنيسة، باعتبارها رافعة استراتيجية لتقوية المنظومة الصحية وضمان الحق في العلاج لكافة المواطنات والمواطنين.
وأكدت النائبة أن السيادة الدوائية لا يمكن فصلها عن السيادة الصحية، معتبرة أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر مجموعة من التدابير، من بينها دعم الصناعة الوطنية للأدوية الجنيسة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الطبي والصيدلي.
وقالت فيطح إن “تعزيز الثقة في الأدوية الجنيسة من شأنه أن يساهم في خفض كلفة العلاج التي أصبحت تثقل كاهل المواطنين، مقابل استفادة فئة محدودة من الفاعلين في السوق من أرباح مرتفعة في غياب منافسة عادلة”.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن الحق في الصحة لا يعني فقط الولوج إلى العلاج، بل يشمل العناية والرعاية الشاملة، بما يضمن كرامة الإنسان. كما شددت على أن العدالة الصحية تقتضي توفير نفس مستوى الخدمة الطبية للمواطن سواء كان في القرية أو المدينة، وفي القطاع العام كما في الخاص.
وأضافت “لا معنى للحق في الولوج إلى منشأة صحية، إذا كانت فارغة من الأطر الطبية والموارد البشرية، ومحرومة من المستلزمات الضرورية، المطلوب هو ولوج عادل ومتكافئ يضمن الإنصاف الصحي لجميع المواطنين.”
وفي ختام مداخلتها، ذكّرت النائبة البرلمانية الوزير بمراسلتها السابقة بشأن واقع الصحة بمدينة أصيلة، معبّرة عن أسفها لعدم توصلها بأي رد رسمي.
خديجة الرحالي
