عبر المستشار البرلماني لحسن أيت اصحا عن إشادته بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في مجال تحديث الإدارة القضائية، من خلال تطوير المحكمة الرقمية وتعزيز الخدمات الإلكترونية الموجهة للمواطنين.
وأكد أيت اصحا، في مداخلة وجهها لوزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن العرض الذي قدمه يجسد بشكل عملي التزام الوزارة بمبدأ العدالة في خدمة المواطن، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من المرتفقين وتحديث منظومة العدالة، واعتبر أن خيار الرقمنة بات ضرورة لا محيد عنها لضمان النجاعة القضائية وتيسير الولوج إلى الخدمات العدلية.
وأوضح المستشار البرلماني أن المحكمة الرقمية تشكل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم، من خلال إتاحة إمكانية إنجاز المعاملات القضائية عن بُعد، سواء تعلق الأمر بطلب الوثائق أو تتبع الملفات، وهو ما من شأنه تعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة، خاصة أن الخدمات الرقمية لم تعد تعترف بالحدود الجغرافية أو الزمنية.
وأضاف المستشار البرلماني أن الوزارة، ورغم الإكراهات، حققت مكاسب هامة في هذا الورش، مشيراً إلى عدد من المبادرات الرقمية التي تم إطلاقها، مثل: خدمة السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، وخدمة تقديم وتتبع الشكايات، وكذلك تطبيقات الهاتف المحمول لطلب السجل العدلي، وأخيرت منصات إلكترونية لتتبع محاضر المخالفات وجنح السير،
وغيرها من الخدمات القضائية الرقمية التي تتيح للمواطنين الولوج السلس إلى العدالة.
في المقابل، لم يخف أيت اصحا وجود تحديات حقيقية، تتمثل أساسا في محدودية الموارد المالية الضرورية لاقتناء التجهيزات المعلوماتية المتقدمة، ونقص في الخوادم والحواسيب وشبكات الربط، إضافة إلى ضعف التجاوب أحياناً من بعض مكونات الجسم القضائي والإداري، وكذا تردد بعض المرتفقين في استعمال هذه الخدمات الرقمية.
وختم تدخله بالتأكيد على الثقة الكاملة في عزم وزير العدل على تجاوز هذه العقبات، والإصرار على المضي قدماً في هذا الورش الحيوي، لما فيه من مصلحة للعدالة والمواطن، داعيا إلى مواصلة العمل من أجل استكمال رقمنة المحاكم وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية بما يعزز الثقة في المرفق القضائي ويرسخ مبدأ العدالة الرقمية الشاملة.
خديجة الرحالي/ ياسين الزهراوي
