أكد منير ليموري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يشكل اليوم رافعة استراتيجية أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة على مستوى المدن والجماعات الترابية في إفريقيا، مبرزا أن هذا التوجه لم يعد خياراً، بل أضحى ضرورة ملحة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة، من قبيل استنزاف الموارد الطبيعية، وتكرار الفيضانات، والتدهور البيئي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر، المنظم بمدينة طنجة تحت شعار: “تمكين المدن الإفريقية، وفسح المجال للحياد الكربوني”، حيث شدد ليموري على أن هذا الموضوع لم يعد مقتصرا على السياسات العمومية للدول، بل أصبح في صميم اهتمامات الفاعلين المحليين، الذين باتوا معنيين بتطوير نماذج جديدة تعتمد على الطاقات المتجددة، والنقل المستدام، وتدبير النفايات، وتشجيع الاقتصاد الدائري، وصون الموارد الطبيعية.
وسجل المتحدث ذاته أن بلوغ هذا التحول المنشود يستوجب تمكين المدن والجماعات من الوسائل والصلاحيات الضرورية للقيام بأدوارها البيئية والتنموية، منبها إلى محدودية الإمكانيات المادية والبشرية التي تعاني منها العديد من الجماعات الإفريقية، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام مساهمتها الفعلية في تدبير التحول الأخضر، رغم استمرار جهود المنتخبين المحليين في البحث عن حلول مبتكرة.
وفي هذا السياق، نوه رئيس الجمعية بالدور الذي تلعبه مدينة طنجة كمنصة إقليمية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب ومختبر حي لمبادرات التنمية المستدامة، معتبرا تنظيم هذا المنتدى جزءا من الجهود التي يبذلها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لترسيخ العدالة المجالية والمناخية، وتقاسم المسؤوليات وفق الإمكانيات المتاحة.
وأوضح ليموري أن الجماعات الترابية الإفريقية مدعوة اليوم لتسريع الانتقال نحو نماذج تنموية خضراء، مشيرا إلى أن عددا من المحطات الدولية، مثل قمة كوب 22 بمراكش، ومؤتمر ميدكوب المتوسطي، والقمة التاسعة للمدن والحكومات المحلية المتحدة بكوريا الجنوبية، أسهمت في ترسيخ وعي جماعي بأهمية التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.
كما أشاد بالدور المتنامي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات في تقوية علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات المغربية ونظيراتها الإفريقية، وبتدخلها في الإشراف على اتفاقيات شراكة وتوأمة، مثمنا في الآن ذاته الدور الذي يضطلع به الصندوق الإفريقي للتعاون اللامركزي، الذي أنشأته وزارة الداخلية، في تمويل مشاريع محلية ترتبط بمواجهة التغيرات المناخية، ودعم الطاقات النظيفة والنقل المستدام.
وفي ختام كلمته، عبر ليموري عن أمله في أن تفضي أشغال المنتدى إلى توصيات عملية تعزز من قدرات الجماعات الإفريقية وتفتح أمامها آفاقا أوسع للاستفادة من آليات التمويل المبتكر، بما يمكنها من الانخراط بفعالية في مسار الاقتصاد الأخضر، مشددا على أن هذا التحول يتطلب، إلى جانب الإرادة السياسية، تعبئة الإمكانات والموارد لترجمته إلى واقع ملموس على الأرض.
إبراهيم الصبار
