في سياق ما يتم تداوله مؤخراً من تسريبات وإدعاءات غير صحيحة بخصوص عمليات بيع أراضٍ، خرجت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، بتوضيح موجّه إلى الرأي العام الوطني، دعت فيه إلى التمييز بين النقد البناء والحملات المغرضة التي لا هدف لها سوى التشهير والإساءة.
وأكدت المنصوري أن الأراضي موضوع الجدل تعود ملكيتها لوالدها الراحل، عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها سنة 1978 من ملاك خواص، وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافاً لما ورد في بعض التسريبات التي وصفتها بـ”المغرضة”.
وأضافت المنصوري أن هذه الأراضي تعتبر ملكية خاصة ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الجموع أو الكيش، وقد تم تقسيمها قانونياً بعد وفاة والدتها سنة 2023، وبموجب المساطر القانونية المعمول بها.
كما أوضحت المنصوري أن الوكيل القانوني المكلف من طرف العائلة أشرف على بيع هذه الأراضي بطريقة شفافة وقانونية، مصرحاً بجميع المعاملات للمديرية العامة للضرائب التي استوفت حقوقها القانونية، وتم استثمار عائدات هذه البيوعات في مشاريع داخل مدينة مراكش، معلنة أنها واضحة ومصرح بها لدى الجهات المعنية.
وأبرزت أن القطع الأرضية المعنية تقع بجماعة تسلطانت التابعة لإقليم مراكش، وخاضعة لتصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2017، أي قبل تقلدها أي مسؤولية سواء كعمدة أو وزيرة.
وأدانت المنصوري بشدة هذه التسريبات المغرضة التي تستهدفها وأفراد عائلتها، مؤكدة أنها صرحت بكامل ذمتها المالية منذ انتخابها أول مرة عمدة لمدينة مراكش سنة 2009 لدى المجلس الأعلى للحسابات، وما زلت تواظب على ذلك في إطار الالتزام بالشفافية والقانون، مجددة الدعوة لمن يشكك في ذلك إلى طلب الاطلاع على هذه التصريحات في إطار الحق في الحصول على المعلومة”.
وفي ختام توضيحها، عبرت عمدة مراكش عن ترحيبها بأي نقد بناء ومسؤول، مشددة في الوقت نفسه على رفضها المساس بنزاهتها أو سمعة أسرتها، كما أعلنت أن وكيل العائلة تقدم بدعوى قضائية ضد الجهات التي تقف وراء التسريبات، والتي اعتبرتها محرفة للحقائق ومضللة للرأي العام.
ودعت المنصوري الجسم الصحفي والحقوقي والمهتمين بالشأن العام إلى التحري والتدقيق في المعلومة، والابتعاد عن الإثارة والتضليل، بما يخدم الحقيقة والمصلحة العامة.
فيما يلي نص البلاغ (للتحميل)
