في حوار خصت به جريدة “الأحداث المغربية”، أكدت مليكة مزور، نائبة عمدة مدينة الدار البيضاء المكلفة بالشؤون الاقتصادية، أن مشروع ترحيل أسواق الجملة للخضر والفواكه والمجازر نحو منصة جديدة لتسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والغذائية، يشكل نقلة نوعية في تدبير القطاع التجاري بالعاصمة الاقتصادية، مبرزة أن هذه المنصة، التي ستقام بجماعة حد السوالم، تعد من بين أكبر المشاريع المهيكلة التي شهدتها المدينة، سواء من حيث الحجم أو من حيث الرؤية الاستراتيجية التي تؤطرها.
وأوضحت مليكة مزور أن المشروع أصبح مؤطرا باتفاقية شراكة متعددة الأطراف تضم جماعة الدار البيضاء وأكثر من عشرة شركاء مؤسساتيين، من ضمنهم وزارات وهيئات حكومية ومحلية، مضيفة أن الاتفاقية بلغت مراحلها النهائية وسيتم عرضها قريبا على أنظار المجلس الجماعي للمصادقة. ووفق المعطيات التي قدمتها، فإن الميزانية الإجمالية المخصصة للمشروع تتجاوز ملياري درهم، دون احتساب العقار، وتشمل إنجاز منصة عصرية ومتكاملة تدمج أسواقا مخصصة ومرافق لوجيستيكية وخدمات متعددة، تحترم أعلى المعايير البيئية والصحية.
وأكدت المسؤولة الجماعية أن اختيار موقع المشروع على مستوى جماعة حد السوالم تم وفق مقاربة تقنية دقيقة، تراعي الاعتبارات الجغرافية واللوجستيكية، بما يضمن فعالية في التوزيع وسلاسة في الربط بين سلاسل الإنتاج والتسويق، دون التأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين، مضيفة أن الهدف ليس فقط نقل الأنشطة من وسط المدينة، وإنما إعادة بناء النموذج التجاري بأسس عصرية، تضمن كرامة المهنيين وتدعم استمرارية النشاط التجاري في إطار من العدالة والتنظيم المحكم.
وشددت مزور، النائبة الأولى لعمدة الدارالبيضاء، على أن الجماعة اعتمدت منهجية تشاركية واستباقية في معالجة هذا الملف، حيث تم تنظيم لقاءات تواصلية مع ممثلي المهنيين والتجار من أجل الإصغاء إلى انتظاراتهم وتبديد التخوفات التي رافقت المشروع، وهو ما أسهم في تعزيز الثقة والانخراط المسؤول لكافة الأطراف، موضحة أن المشروع يشكل رافعة مهمة لتحفيز الاقتصاد المحلي وخلق بيئة ملائمة لمزاولة التجارة في ظروف مهنية ولائقة.
وفي سياق متصل، توقفت مليكة مزور عند وضعية بعض الفضاءات التجارية الكبرى بالمدينة، مشيرة إلى أن سوق درب غلف، باعتباره فضاء وطنيا استراتيجيا، يخضع لتصور جديد يهدف إلى تثمينه وتحديثه، مع الحفاظ على ديناميته الاقتصادية والاجتماعية.
أما بالنسبة لسوق درب عمر، فقد كشفت المتحدثة ذاتها أن الجماعة شرعت في تنزيل حل بديل من خلال إنشاء منصة لوجيستيكية بمنطقة مديونة، بحيث سيتحول درب عمر ليصبح “درب مديونة”، من أجل تخفيف الضغط الناتج عن ولوج الشاحنات الكبرى إلى وسط المدينة.
واختتمت مليكة مزور بصفتها نائبة العمدة حديثها بالتأكيد على أن مدينة الدار البيضاء تتحرك بثبات نحو مستقبل أكثر عدلا وتنظيما واستدامة، بفضل رؤية واضحة وإرادة جماعية، تستند إلى الإصغاء للمواطنين والعمل الميداني والتخطيط المتكامل، مضيفة: “نشتغل من أجل مدينة في مستوى كرامة البيضاويين وطموحات المغاربة”.
إبراهيم الصبار
