أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أن أوراش إصلاح التكوين المستمر ستنطلق ابتداء من شتنبر 2025، مبرزا أن هذه الإصلاحات تروم إدماج تثمين الخبرات المكتسبة، وتعزيز التكوين في بيئة العمل، وتسريع رقمنة البرامج التكوينية لضمان مرونتها ونجاعتها، في إطار رؤية استراتيجية لرفع دينامية الإدماج الاقتصادي وتحسين إنتاجية النسيج المقاولاتي.
وأكد الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب حول “رسم التكوين المؤدى من قبل المقاولات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، أن اكتساب كفاءة حقيقية وتحيينها أصبح في الاقتصاد الحديث عنصرا أساسيا للترقية الاجتماعية والمهنية للفرد، وأفضل حماية لمواجهة التقلبات الاقتصادية، في وقت تفرض فيه تحولات السوق والتكنولوجيات على المقاولات إعادة الهيكلة والتكييف المستمرين لتنظيمها ومناهجها وآليات إنتاجها.
وأبرز الوزير أن المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة تحتاج، في مسار تأهيلها، إلى العناية اللازمة لتنمية كفاءات الأجراء، مشيرا إلى أن الاقتصار على التكوين في شكل تدخلات محدودة زمنيا كان يجعل نسبة مهمة من الأجراء لا تستفيد من تكوين عام كاف أو تكوين مهني أساسي، فضلا عن غياب وسائل هيكلية لدى المنظمات المهنية لرصد الحاجيات من التكوين.
وأشار الوزير أن السلطات العمومية، وبتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، وضعت آليتين متكاملتين لتشجيع المقاولات على إدماج التكوين أثناء العمل ضمن مخططات تنميتها، عبر تقديم المساعدة التقنية والمالية لتحديد الحاجيات من الكفاءات وإنجاز عمليات التكوين المترتبة عن ذلك، موضحا أن الأمر يتعلق بـ”المجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة” و”العقود الخاصة بالتكوين”.
وأشار إلى أن هاتين الآليتين مكنتا من تنمية التكوين داخل المقاولات وخلق دينامية في سوق التكوين المستمر، إلى جانب بروز هندسة وطنية في مجال الموارد البشرية، مبرزا أنه لضمان استمرارية تمويل هذه الآليات تم تعديل المرسوم المحدث لرسم التكوين المهني، قصد تخصيص نسبة 30 في المائة من مداخيل هذا الرسم لتمويل عمليات التكوين أثناء العمل ابتداء من سنة 2007.
وأوضح الوزير أن المقاولات والشركات وبعض المؤسسات العمومية تسهم بنسبة 1.6 في المائة من كلفة الأجور، عبارة عن رسم للتكوين المهني، مبرزا أن حصيلة 30 في المائة من هذا الرسم خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت ما مجموعه أربعة ملايير و152 مليون درهم، توزعت على 678.1 مليون درهم سنة 2019، و718.56 مليون درهم سنة 2020، و837.9 مليون درهم سنة 2021، و911.76 مليون درهم سنة 2022، و855.2 مليون درهم سنة 2023.
كما أفاد الوزير أن الميزانية المرصودة للمجموعات ما بين المهن للمساعدة على الاستشارة فاقت 470 مليون درهم خلال الفترة 2019-2023، منها أكثر من 360 مليون درهم موجهة لإنجاز مخططات العمل التي تشمل التشخيص الاستراتيجي وهندسة التكوين لفائدة المقاولات، و110 ملايين درهم لإنجاز الدراسات القطاعية وهندسة التكوين لفائدة الفروع المهنية قصد بلورة مخططات التكوين وإنجاز تكوينات جماعية لفائدة الأجراء.
وعن حصيلة أنشطة هذه المجموعات، سجل الوزير أن سنة 2019 عرفت استفادة 1475 مقاولة مع المصادقة على 1829 ملفا، مقابل 1059 مقاولة و1298 ملفا سنة 2020، و1141 مقاولة و1390 ملفا سنة 2021، و677 مقاولة و677 ملفا سنة 2022، و1180 مقاولة و1596 ملفا سنة 2023.
وبخصوص مصاريف التكوين في إطار العقود الخاصة بالتكوين، فقد أكد الوزير أنها بلغت أكثر من 645 مليون درهم خلال الفترة 2019-2023، مشيرا إلى أن عدد المقاولات المستفيدة سنة 2019 بلغ 1621 مقاولة، و1107 مقاولات سنة 2020، و1378 مقاولة سنة 2021، و1743 مقاولة سنة 2022، فيما استفاد 701 ألف و190 أجيرا، سنة 2019، و466 ألف و938 أجيرا سنة 2020، و617 ألفا و573 أجيرا سنة 2021، و534 ألفا و901 أجيرا سنة 2022.
