كشفت؛ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد صباري عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن تفاصيل وحصيلة برامج التأهيل الحضري بالإقليم، مؤكدة أن بلوغ الأهداف المسطرة يظل رهينا بانخراط كافة الفاعلين المحليين في إطار مقاربة تشاركية.
وقالت الوزارة إن جهة كلميم واد نون تحظى بأولوية ضمن استراتيجيتها للتنمية المجالية، مشيرة إلى اعتماد برامج مندمجة تستهدف تحقيق تنمية حضرية مستدامة، تأهيل البنيات التحتية، تحسين الخدمات المرفقية، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية للمنطقة.
وأوضحت أن عقد برنامج بين الدولة والجهة للفترة 2021-2023 شمل إبرام اتفاقية إطار لتأهيل الأقاليم الأربعة بالجهة، من بينها إقليم كلميم، بإسھام حكومي بلغ 100 مليون درهم.
ويغطي البرنامج مشاريع تشمل بناء الطرق وتحسين شبكة الإنارة العمومية، تهيئة الساحات وإنشاء مرائب السيارات، تأهيل الأرصفة والمساحات الخضراء، وتحسين الواجهات الحضرية ومعالجة شبكات الكهرباء.
وأضافت الوزارة أنه خلال الفترة 2024-2027 تم توقيع اتفاقية شراكة خصوصية لتنفيذ برنامج استعجالي لإعادة التأهيل الحضري بكلفة إجمالية قدرها 320.59 مليون درهم، أسھمت الوزارة فيه بـ59.1 مليون درهم.
ويتضمن البرنامج إنشاء محطة طرقية عصرية، تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز، بناء محجز بلدي، تأهيل ملعب لكرة القدم، وإنجاز منشأة فنية على وادي أم العشار.
وفي ما يتعلق بالمدينة العتيقة لكلميم، خصصت الوزارة 70 مليون درهم في إطار اتفاقية للفترة 2024-2027، تشمل تأهيل حي الملاح، ترميم قصبة أكويدير، تهيئة ممرات سياحية، وإنشاء متحف يعكس التراث الثقافي للمنطقة.
كما أشارت إلى أن هناك اتفاقيات أخرى لفائدة بعض الجماعات القروية بغلاف مالي قدره 31 مليون درهم، مؤكدة التزامها بمواكبة هذه المشاريع لضمان فعاليتها واستدامتها.
واختتمت الوزارة بالقول إن التنمية الحضرية المندمجة تتطلب تعبئة جماعية وتنسيقا بين الجماعات الترابية، السلطات المحلية، والمؤسسات العمومية، بما ينسجم مع تطلعات ساكنة الإقليم.
مراد بنعلي
