أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن زواج القاصرات في المغرب لم يعد ظاهرة بالحجم الذي كان عليه قبل سنوات، لكنه لا يزال مطروحا بإلحاح بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تغذيه.
وفي جواب على سؤال برلماني، أوضح السيد وهبي أن المشرع المغربي حدد عبر مدونة الأسرة مسطرة دقيقة لهذا النوع من الزواج، باعتباره استثناءً يبتّ فيه القاضي المكلف بالزواج، بعد التأكد من مصلحة القاصر، والاستماع إلى الأبوين أو النائب الشرعي، والاعتماد على الخبرة الطبية أو البحث الاجتماعي.
وشدد الوزير على أن القاضي يرفض الإذن بالزواج كلما تبين وجود ضرر محتمل على الطفلة، مبرزاً أن وزارته تتابع هذا الملف عن قرب منذ دخول المدونة حيز التنفيذ سنة 2004. ولأجل ذلك، صدرت عدة مناشير وبلاغات لتذكير القضاة بصرامة الشروط، كما تم تنظيم لقاءات جهوية وأيام دراسية لمناقشة الإشكالات المرتبطة بالمادة 20 من القانون.
كما أطلقت الوزارة مبادرات لمحاربة ما يُعرف بـ”زواج الكونطرا” في بعض المناطق، وعملت على تعميم وجود مساعدين اجتماعيين بأقسام قضاء الأسرة، لضمان المواكبة الدقيقة للملفات.
وعرض المسؤول الحكومي معطيات رقمية تكشف تراجعاً ملحوظاً في الظاهرة من 26 ألف حالة سنة 2017 إلى أقل من 9 آلاف سنة 2024؛ غير أن النسبة الأكبر من الطلبات ما تزال تُسجَّل في العالم القروي، حيث تتداخل الأعراف والتقاليد مع ظروف الهشاشة الاقتصادية والتأويلات الدينية الخاطئة.
وفيما يخص التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، أوضح وزير العدل أنها سترفع سن الأهلية إلى 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء محدود في سن 17 بشروط صارمة، معتبراً أن هذه الخطوة ستُسهم في الحد من الظاهرة، لكنها لن تقضي عليها بالكامل.
فالزواج المبكر، بحسب وهبي، ليس مجرد مسألة قانونية، بل قضية اجتماعية مرتبطة بالفقر والهشاشة والهدر المدرسي، وهو ما يستدعي تغييرا في العقليات وتوفير بدائل تعليمية وتكوينية تحمي مستقبل الفتيات.
وختم الوزير بالتأكيد على أن حماية الطفولة المغربية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، لأنها رأسمال بشري لا غنى عنه لبناء مغرب المستقبل.
سارة الرمشي
