وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، سؤالا كتابيا، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الاختلالات الخطيرة التي يعرفها المستشفى الإقليمي بابن جرير، وكيف سيتم ضمان توفير التخصصات الطبية الأساسية والأطر الكافية لتلبية حاجيات الساكنة في انتظار إنجاز المستشفى الجديد؟.
وأكد النائب البرلماني أن المستشفى الإقليمي بابن جرير يكتسي أهمية خاصة باعتباره المؤسسة الصحية المرجعية لساكنة إقليم الرحامنة، التي تعلق عليه آمالا كبيرة في ضمان الحق في العلاج وتقريب الخدمات الطبية منها.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذه الآمال تصطدم بواقع مرير يتمثل في اختلالات متراكمة طالت البنية التحتية والتجهيزات والتخصصات الطبية والتدبير الإداري والمالي، وهو ما جعل المستشفى مصدر معاناة يومية بدل أن يكون ملاذا آمنا للمرضى.
وأفاد النائب الزعيم أنه سبق أن وجه عدة أسئلة كتابية وشفوية إلى وزير الصحة السابق بشأن هذه الوضعية، حيث نبه إلى الخصاص الكبير في الموارد البشرية والتخصصات الحيوية، وتعطل أجهزة أساسية مثل جهاز السكانير، فضلا عن مجموعة من الاختلالات؛ ورغم كل هذه التنبيهات المتكررة، لم تتحرك الوزارة بالجدية المطلوبة، وظل الوضع على حاله.
وأبرز النائب البرلماني أن ساكنة الإقليم تجد نفسها مضطرة للتنقل إلى مراكش من أجل العلاج في ظل غياب تخصصات حيوية، مع ما يشكله ذلك من أعباء مالية إضافية على أسر تعاني أصلا من الهشاشة.
كما تطرق الزعيم الى حالات الإهمال وسوء المعاملة المسجلة زادت من فقدان الثقة في هذه المؤسسة الصحية.
واعتبر النائب البرلماني أن الإعلان عن مشروع بناء مستشفى إقليمي جديد بابن جرير بميزانية تناهز 460 مليون درهم يظل خطوة مهمة، لكنه لا يعفي الوزارة من التدخل العاجل لإنقاذ الوضع الحالي، لأن الساكنة لا يمكنها الانتظار سنوات أخرى حتى يكتمل المشروع الجديد.
خديجة الرحالي
