دعت؛ البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع مشاركة النساء في الاقتصاد، محذرة من استمرار تدني معدلات التمكين الاقتصادي رغم الالتزامات المعلنة في البرنامج الحكومي.
وقالت فيطح، في سؤال شفوي موجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاقتصادي والأسرة، إن التمكين الاقتصادي للنساء يقوم على ثلاثية مترابطة تشمل الفرص الاقتصادية، وتعزيز الوضع القانوني والحقوقي، ومشاركة النساء في صنع القرار الاقتصادي.
وأشارت فيطح إلى أن البرنامج الحكومي (2021-2026) جعل من دعم النساء في التكوين والتشغيل وتطوير المشاريع أولوية مركزية، وهو ما تجسد في إعداد الخطة الحكومية للمساواة (2022-2026)، وإطلاق البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، إلى جانب برنامج “جسر” للتمكين والريادة النسائية بشراكة مع الجماعات الترابية.
غير أن فيطح نبهت إلى أن الواقع ما يزال بعيدا عن هذه الأهداف، إذ لا يتجاوز معدل النشاط الاقتصادي للنساء 20%، فيما تبقى الفجوة في الأجور بين الجنسين كبيرة رغم قيامهما بالعمل نفسه، كما أن نسبة المقاولات المسيرة من طرف النساء لا تتعدى 16.2%.
وطالبت فيطح الحكومة بتفعيل التدابير العملية الكفيلة بتسريع وتيرة إدماج النساء في الاقتصاد وتعزيز استقلاليتهن المالية.
مراد بنعلي
