أعادت البرلمانية حنان أتركين ملف حوادث السير الناتجة عن دراجات التوصيل السريع إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما وجهت سؤالا شفويا إلى الحكومة، محذرة من الأرقام المقلقة التي تخلفها هذه الظاهرة.
وكشفت أتركين أن 1738 شخصا لقوا حتفهم سنة 2024 جراء حوادث مرتبطة بالدراجات النارية، أي ما يعادل أزيد من 43% من مجموع قتلى حوادث السير بالمغرب خلال السنة نفسها، وهي حصيلة اعتبرتها “ناقوس خطر” يستدعي تدخلا عاجلا من الحكومة.
وعزت أتركين تنامي هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، أبرزها الضغط الزمني المفروض على سائقي التوصيل، غياب التكوين الكافي، ضعف المراقبة الصارمة للسرعة واحترام إشارات المرور، وعدم الالتزام بوسائل الوقاية الأساسية مثل الخوذة والإنارة، فضلا عن استعمال دراجات غير مطابقة للمعايير.
وأكدت أتركين أن هذه الاختلالات المتراكمة جعلت من “Delivery” خدمة محفوفة بالمخاطر، لا تهدد السائقين فقط، بل أيضا المارة ومستعملي الطريق الآخرين، مما يستدعي إجراءات عملية وفعّالة للحد من نزيف الأرواح.
ومن خلال سؤالها، طالبت أتركين الحكومة بالكشف عن التدابير المقررة للحد من تفاقم هذه الحوادث، وضمان التوفيق بين الدور الاقتصادي لخدمات التوصيل السريع ومتطلبات السلامة الطرقية.
سارة الرمشي
