شاركت؛ البرلمانية إيمان لماوي عضو الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الأسبوع الماضي، في أشغال الجزء الرابع من الدورة العادية لهذه السنة.
ويأتي انعقاد هذا الجزء من الدورة في سياق مطبوع بالهشاشة الأمنية على المستوى الدولي، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث تثير تدهور الأوضاع الإنسانية وأمن الصحفيين اهتماما خاصا.
كما شهدت هذه الدورة نقاشات حول دور الأحزاب السياسية في الديمقراطية، والذكاء الاصطناعي والهجرة، وحماية حقوق الإنسان في إطار استخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى العمل المناخي باعتباره مسؤولية إنسانية وديمقراطية.
وخلال هذه الدورة، شارك أعضاء الوفد المغربي في أشغال الجلسات العامة وفي اجتماعات مختلف لجان الجمعية، وهي: لجنة القضايا السياسية والديمقراطية، لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، لجنة الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين، لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة، لجنة الثقافة والعلوم والتعليم والإعلام، وكذا لجنة المساواة وعدم التمييز.
وقد مكنت الشراكة المؤسسية القائمة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي انطلقت سنة 2011 من الحصول على صفة شريك من أجل الديمقراطية، وبالتالي إبراز انفتاح المملكة والتزامها كنموذج للتجديد الديمقراطي في محيطها، وهو ما دفع المؤسسة الأوروبية إلى الارتقاء بمكانة المغرب إلى مرتبة الشريك المتقدم، بما يتيح له الاضطلاع بدور أكثر فعالية في أشغالها.
