وجهت، البرلمانية خديجة حجوبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، مداخلة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تمحورت حول وضعية المقاولات الوطنية، ولا سيما الصغيرة والصغيرة جدًا والمتوسطة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكدت حجوبي أن أرقام إفلاس المقاولات تبقى مقلقة، حيث عرفت سنة 2024 تسجيل حوالي 33 ألف حالة إفلاس، مع توقعات تشير إلى احتمال وصول العدد إلى 40 ألف مقاولة مهددة بالإفلاس مع متم سنة 2025، وهو ما يتطلب تدخلا مستعجلا لدعم هذه المقاولات ماليا وتخفيف العبء الضريبي عنها، بل وإعفائها عند الضرورة، حماية للنسيج الاقتصادي الوطني ولمناصب الشغل التي توفرها.
وأضافت أن العديد من فرص الشغل ضاعت بسبب ضعف المواكبة وصعوبة الولوج إلى التمويل وعدم هيكلة المشاريع، مشيرة إلى أهمية مواكبة هذه المقاولات على مختلف المستويات، سواء في التوجيه أو التكوين أو التمويل.
كما نوهت حجوبي بالمجهودات الحكومية، مثمنة إصدار المرسوم المتعلق بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، الذي تمت المصادقة عليه في آخر مجلس حكومي، وكذا إصدار المرسوم بقانون المغير والمتمم للقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي هذا السياق، شددت حجوبي على ضرورة ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومكافحة تضارب المصالح في تدبير الاستثمار، داعية إلى تنويع آليات تمويل المقاولات، ومعالجة مشكل ضعف السيولة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
كما ختمت مداخلتها بالدعوة إلى تشجيع الاستثمار في الجهات الأقل نمواً والأقل جذبا للمشاريع الاستثمارية، من أجل تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
خديجة الرحالي
