أشاد المستشار البرلماني لحسن الحسناوي؛ بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة في معالجة ملف المباني الآيلة للسقوط، لما لهذا الموضوع من أبعاد اجتماعية واقتصادية وإنسانية تمس بشكل مباشر حياة آلاف الأسر المغربية.
جاء ذلك في تعقيب الفريق على جواب كاتب الدولة المكلف بالإسكان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء حول برامج إعادة الإيواء والتأهيل، حيث أكد المستشار البرلماني أن هذا الملف يمثل “إحدى الإشكاليات التي تؤرق بال الجميع لما تشكله من خطر حقيقي على الأرواح والممتلكات”، مثمنا الإجراءات الميدانية التي مكنت من معالجة آلاف الملفات لفائدة الأسر التي كانت تعيش في مساكن هشة، وبكلفة مالية مهمة وبشراكة بين مختلف المتدخلين.
وأشار الحسناوي إلى أن هذه الجهود تعكس إرادة سياسية قوية ورؤية واضحة لدى الوزارة، في مواجهة هذا التحدي المعقد الذي يتطلب تضافر جهود كافة المتدخلين من سلطات محلية ومجالس منتخبة وقطاعات حكومية.
وفي السياق ذاته، توقف المتحدث ذاته عند الوضعية المقلقة للقصور والقصبات التاريخية بجهة درعة- تافيلالت، التي تمثل موروثا عمرانيا وثقافيا فريدا يعكس عبقرية الإنسان الواحي وقدرته على التكيف مع بيئته.
وأكد أن هذه المعالم التراثية تواجه اليوم خطر الانهيار بسبب الإهمال والعوامل المناخية، داعيا إلى تسريع تنزيل برنامج الوزارة لإعادة الاعتبار للقصور والقصبات وتوسيعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المواقع المهددة، خاصة في إقليم الرشيدية بمناطق الجرف، الريصاني، تيزيمي، كلميمة وتنجداد.
وختم الحسناوي مداخلته بالتنويه بالمتابعة الشخصية للسيدة الوزيرة لهذا الورش الحيوي، مؤكدا أن حماية هذا التراث مسؤولية جماعية، وأن صونه يشكل رافعة للتنمية المحلية ووسيلة للحفاظ على الهوية المعمارية المغربية ونقلها للأجيال القادمة.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
