في خطوة جديدة نحو ضبط الفضاء الرقمي، أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن وزارته تعمل على إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم العالم الرقمي، يشمل المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح بنسعيد، في جواب كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب حول حماية الأطفال من المحتويات الخطيرة على الإنترنت، أن المشروع سيأخذ شكل “مدونة للاتصال السمعي البصري” تواكب التحولات التكنولوجية السريعة، وتسعى لإيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية القيم المجتمعية والفئات الهشة، خاصة القاصرين.
وأشار الوزير إلى أن العقدين الأخيرين شهدا تحولا عميقا في منظومات الاتصال والإعلام بسبب الانتشار الكبير لوسائل التواصل والتطبيقات الرقمية، ما خلق فضاء مفتوحا تتقاطع فيه فرص التعبير مع مخاطر متنامية تمس الأطفال والفئات الشابة.
وبين السيد بنسعيد أن هذه المنصات، رغم ما تتيحه من فرص للتعلم والتفاعل واكتساب المعرفة، أصبحت أيضا مصدرا لعدد من الظواهر السلبية، من بينها انتشار العنف اللفظي والبصري، والانحرافات السلوكية، وخطابات الكراهية، والأخبار الزائفة، فضلا عن الإعلانات غير المناسبة للأطفال، وانتهاكات الخصوصية والاستغلال التجاري المفرط للمستخدمين.
ويروم المشروع المرتقب، بحسب الوزير، وضع إطار قانوني واضح ينظم المنصات الرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي، ويلزمها بتحمل مسؤوليات محددة، إلى جانب تعزيز آليات التنظيم الذاتي والرقابة المؤسسية.
كما يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه بعض المنصات الأجنبية العاملة خارج نطاق القوانين الوطنية، بما يضمن تعزيز “السيادة الرقمية” للمغرب، ويوفر بيئة رقمية آمنة وعادلة تحمي القاصرين وتحصن المجتمع، دون المساس بحرية التعبير.
سارة الرمشي
