قدّم أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مداخلة الفريق خلال الجلسة العامة المخصصة للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكداً أن الحكومة، منذ تشكيلها، جعلت من تحقيق التنمية المتوازنة والعيش الكريم للمواطن المغربي هدفاً أسمى، من خلال اعتماد أولويات واضحة ظلت ثابتة في إعداد وتنفيذ مشاريع قوانين المالية للسنوات الأربع الماضية، معتبراً أن مشروع قانون المالية الجديد يأتي استمراراً لهذا النهج.
وأوضح السيد التويزي أن الحكومة تسلّمت المسؤولية في سياق دولي ووطني استثنائي، اتسم باضطرابات اقتصادية متعددة، وبتحديات مالية حقيقية، كان من أبرزها ضرورة وقف نزيف المالية العمومية واستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن التحدي الأول تمثل في الحفاظ على القرار السيادي المالي والاقتصادي للمملكة، وهو ما تم تحقيقه بفضل السياسات الرشيدة والخيارات المتوازنة، مبرزاً أن المغرب نجح في استعادة توازنه الماكرو- اقتصادي، وحظي بإشادة المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، كما حصل على تصنيفات مشرفة من وكالات التنقيط الدولية مكنته من الولوج إلى الأسواق المالية العالمية بشروط ميسرة.
وأشار رئيس الفريق إلى أن الحكومة استطاعت، رغم الظرفية الصعبة، تحقيق مؤشرات إيجابية على عدة مستويات، حيث ارتفعت نسبة النمو من 1,8% سنة 2022 إلى 3,8% سنة 2024، لتبلغ 4,8% خلال الربع الأول من 2025، حسب المندوبية السامية للتخطيط؛ وتراجع عجز الميزانية إلى 3,8% سنة 2024، مع توقع انخفاضه إلى 3,5% في 2025؛ واستقر دين الخزينة في حدود 67,1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، ومن المرتقب أن ينخفض إلى 66,7% سنة 2026؛ كما عرف معدل التضخم تباطؤاً ملموساً، حيث بلغ 0,7% في أبريل و0,4% في ماي 2025، ويتوقع أن ينتهي بمعدل قريب من 1% خلال السنة الحالية.
وفي الشق الاجتماعي، دعا التويزي إلى مواصلة المجهود المالي المخصص لقطاعات الصحة والتعليم، معتبراً أن ما تحقق من زيادة في الاعتمادات خلال السنوات الأربع الماضية يعكس الإرادة الحكومية في تعزيز الدولة الاجتماعية.
فقد ارتفعت ميزانية قطاع الصحة من 19,8 مليار درهم سنة 2021 إلى 32,57 مليار درهم سنة 2025، أي بنسبة نمو قدرها 13,3%، كما ارتفعت ميزانية التربية الوطنية من 58,9 مليار درهم إلى 85,6 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 9,8%. ويُتوقع أن يواصل مشروع قانون المالية لسنة 2026 هذا المنحى التصاعدي، عبر تخصيص 42,4 مليار درهم للصحة (بزيادة 10 مليارات درهم)، وأزيد من 97 مليار درهم للتربية الوطنية (بزيادة 11,5 مليار درهم)، مع إحداث 8000 منصب مالي جديد بقطاع الصحة.
ورغم هذه الزيادات، شدّد التويزي على أن الميزانيات المخصصة تبقى دون مستوى الطموح، وتحتاج إلى مزيد من الدعم لتواكب الحاجيات المتزايدة للمواطنين، داعياً إلى مضاعفة الجهود وتحقيق التوصيات الدولية المرتبطة بنسبة الإنفاق على الصحة والتعليم.
كما أبرز رئيس الفريق النيابي أهمية المشاريع الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها البرنامج الملكي للدعم المباشر للأسر، الذي استفادت منه إلى حدود اليوم نحو أربعة ملايين أسرة، بغلاف مالي بلغ 44,6 مليار درهم، داعياً الحكومة إلى ضمان الاستدامة التمويلية لهذا الورش من خلال تقييم أثره بشكل دوري، ومراجعة معاييره لضمان عدالته، ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة لتوجيه الدعم للفئات الأكثر هشاشة.
وتوقف التويزي عند برنامج الدعم المباشر للسكن الرئيسي، ومبادرات محاربة السكن غير اللائق، وبرنامج “مدن بدون صفيح”، وكذا برامج إعادة الإعمار والتأهيل بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، معتبراً أنها تشكل لبنات أساسية في بناء الدولة الاجتماعية.
وفي سياق متصل، نوّه بالتقدم الكبير الذي تحقق في القطاع القضائي عبر ما وصفه بـ”الثورة التشريعية غير المسبوقة”، وبالمنجزات النوعية في الانتقال الطاقي وتعزيز ريادة المغرب في مجال الطاقات المتجددة، وبتحول قطاع الثقافة والشباب والتواصل إلى قطاع منتج وفاعل في الاقتصاد الوطني.
كما أشاد التويزي بقرار تحويل “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” إلى “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، معتبراً أنه يعكس توجهاً جديداً نحو العدالة المجالية واستهداف المناطق الأكثر هشاشة، انسجاماً مع الخطاب الملكي السامي الموجه للبرلمان.
وأكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل لحظة لتقييم حصيلة أربع سنوات من العمل الحكومي، بروح من الصدق والنقد الذاتي البنّاء، مشيراً إلى أن الفريق سيواصل دعمه لكل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الدولة الاجتماعية، والعدالة المجالية، والإنصاف في التعليم والصحة وخلق فرص الشغل، في إطار رؤية تنموية موحدة وشاملة، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
خديجة الرحالي
