شرعت، اليوم الخميس 13 نونبر 2025، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين؛ في مناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس الوطني للصحافة، في أفق تعزيز استقلاليته وتجويد أدائه المهني والتنظيمي.
وأوضح الوزير أن التجربة الأولى للمجلس، رغم ما حققته من مكاسب، أظهرت بعض النواقص القانونية التي استوجبت تحيين الإطار التشريعي المنظم له، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لتصحيح تلك الاختلالات ومنح المجلس صلاحيات أوضح وأكثر فعالية، تمكنه من أداء مهامه في تأطير المهنة وضمان الشفافية في منح البطاقة المهنية ومعالجة الشكايات.
وأكد السيد بنسعيد أنه تم الحرص من خلال هذا النص التشريعي، على إدماج خلاصات المشاورات الموسعة التي بادرت بها اللجنة المؤقتة مع مختلف الفاعلين، بهدف بناء مؤسسة مهنية قوية، شفافة، وفاعلة في تنظيم المهنة والدفاع عن أخلاقياتها، مشددا على أن الحكومة لم تتدخل في إعداد تصور المشروع، بل اعتمدت على المقترحات التي بلورتها اللجنة المؤقتة الممثلة للمهنيين، في تكريس حقيقي لاستقلالية الجسم الصحفي.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
