أكد النائب البرلماني سعيد أتغلاست؛ خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة 14 نونبر 2025، في إطار مناقشة قطاعات العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن وزارة العدل قد بصمت على “حصيلة مشرفة” منذ انطلاق الولاية الحكومية والبرلمانية، سواء على مستوى تحديث المنظومة التشريعية أو تطوير البنيات القضائية وتعزيز الرقمنة.
وأشار أتغلاست إلى أن الوزارة نجحت في إعداد ترسانة متكاملة من القوانين التنظيمية والتشريعية التي طالت مجالات بالغة الأهمية، من بينها قانون المسطرة المدنية الذي حظي بقرار من المحكمة الدستورية، وقانون المسطرة الجنائية الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، إلى جانب النصوص المتعلقة بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية.
واعتبر أن هذه الإصلاحات أحدثت نقاشا عموميا واسعا وستسهم في معالجة تحديات الاكتظاظ وتحسين السياسة الجنائية بالمغرب.
وفي الجانب المتعلق بالبنيات القضائية، أبرز النائب البرلماني الجهود المبذولة في بناء وتأهيل المحاكم، وتجهيزها بما يلزم لضمان خدمات قضائية أكثر نجاعة وجودة، موازاة مع إطلاق وتطوير منصات رقمية متقدمة سهّلت العمل القضائي وساعدت في تبسيط المساطر لفائدة المرتفقين.
كما توقف أتغلاست عند أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن الدستور المغربي يقوم على فصل السلط وتوازنها وتعاونها.
ونوه بهذا الخصوص بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع أعمال البرلمان، سواء عبر الأسئلة الكتابية والشفوية أو مقترحات القوانين.
ومن جهة أخرى، أشاد المتحدث بالدور التاريخي والريادي للمجتمع المدني المغربي، معتبراً أن استراتيجية “نسيج” التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان شكلت إطارا مبتكرا لتثمين عمل الجمعيات وتعزيز قدراتها ودورها في التنمية.
وفي ختام مداخلته، ثمن أتغلاست الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ استقلال السلطة القضائية، وتوطيد ثقافة حقوق الإنسان، وتحديث قطاع العدالة، ورقمنة المساطر، وتحسين الإطار القانوني للجمعيات، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تعزز مكانة المغرب وترفع من منسوب الثقة في مؤسساته.
خديجة الرحالي
