نوه النائب البرلماني عزيز لميني؛ بالجهود المبذولة لحماية الطفولة في المغرب، مثمنا المبادرات الحكومية في هذا الورش الحيوي، ومخيبا الدور الريادي الذي تضطلع به سمو الأميرة للا مريم, رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، في الدفع نحو تطوير سياسات فعالة لحماية الأطفال.
وأشار لميني خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 24 نونبر 2025، إلى أن الواقع ما يزال يكشف عن تحديات كبيرة، من قبيل العنف بمختلف أشكاله، والتشرد، والهدر المدرسي، وهي مظاهر تفرض -بحسب تعبيره- ضرورة الانتقال من مستوى النوايا والتوجيهات العامة إلى إجراءات عملية ومهيكلة على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد، دعا النائب إلى اعتماد حزمة من الإجراءات الجوهرية، أبرزها: إطلاق برنامج وطني لتقوية قدرات الجمعيات النشيطة في ميادين حماية الطفولة والتدخل الاجتماعي، وتطوير منظومة شراكة متعددة السنوات تضمن تمويلا مستقرا ومستداما للجمعيات ذات الخبرة المتراكمة، وتعزيز التنسيق المؤسساتي بين الجمعيات والقطاعات الحكومية عبر منصة مشتركة للتتبع والتقييم، مع دعم الأجهزة الترابية لحماية الطفولة عبر توفير موارد بشرية مؤهلة وضمان مواكبة اجتماعية فعالة، وكذلك إحداث نظام وطني لليقظة وتبادل المعطيات حول الأطفال في وضعية خطورة، بهدف التدخل السريع والوقاية الاستباقية.
وختم لميني مداخلته بالتأكيد على أن حماية الطفولة ليست مجرد سياسة اجتماعية، بل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعبئة الدولة، والمجتمع، وجميع الفاعلين المعنيين من أجل ضمان مستقبل آمن وكريم لأطفال المغرب.
خديجة الرحالي
