تناولت البرلمانية إلهام الساقي؛ موضوع تراجع معدلات التمكين الاقتصادي للنساء، مشيرة إلى أن الهدف من هذه السياسات هو تقوية قدرات المرأة، وتمكينها من التحول إلى قوة اقتصادية مستقلة ومسهمة فعالة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وانتقالها من وضع هش إلى موقع أكثر استقرارا وإنتاجية.
وأوضحت الساقي في مداخلة وجهتها الى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 24 نونبر 2025، أن الوزارة قامت بإطلاق مجموعة من البرامج في إطار التمكين الاقتصادي للنساء، إلا أن الواقع يكشف استمرار ضعف النشاط الاقتصادي لدى النساء مقابل ارتفاع نسبة غير النشيطات اقتصادياً، وهو ما يشكل تحديا بنيويا يتطلب تدخلا أكثر فعالية.
ولفتت الساقي إلى أن نسبة المستفيدات من هذه البرامج في العالم القروي بلغت 36% أو أكثر، وهو ما يمثل تقدما مهما، لكنها أكدت أن الطموح ما يزال أكبر، خاصة بالنسبة للنساء في المناطق القروية والجبلية وكذلك النساء في وضعية إعاقة، اللواتي يحتجن إلى دعم إضافي للوصول إلى الفرص الاقتصادية.
وفي هذا السياق، دعت الساقي إلى بذل مجهودات مضافة لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، عبر: خلق فرص شغل لائقة للنساء في مختلف المجالات؛ ودعم ريادة الأعمال النسائية وتمويل مشاريع النساء المقاولات؛ وتعزيز حضور النساء في الغرف المهنية والهيئات الاقتصادية؛ مع تشجيع مشاركة النساء في تسيير وتدبير المقاولات لزيادة تمثيليتهن في مواقع القرار الاقتصادي.
وأكدت الساقي على ضرورة نهج مقاربة شمولية تعيد الاعتبار للنساء كمحرك أساسي للتنمية، وتضمن إدماجهن الفعلي في الدورة الاقتصادية الوطنية.
خديجة الرحالي
