أكد؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سعيد البرنيشي، أن سنة 2026 تشكل محطة حاسمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي انخرط فيها المغرب، في سياق تتقاطع فيه رهانات الإقلاع الاقتصادي مع انتظارات اجتماعية ملحة، خصوصا لدى الشباب الذين يعبرون عن طموحات جديدة في التشغيل والمبادرة وريادة الأعمال.
وأوضح البرنيشي، في مداخلة له خلال المناقشة العامة للميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية برسم سنة 2026، (أوضح) أن الاستثمار أصبح يشكل اليوم حجر الزاوية في النموذج التنموي الجديد، ورهاناً مركزياً لتحقيق التنمية المجالية المتوازنة، مبرزا الدور المحوري للوزارة في تعزيز الانسجام بين السياسات العمومية وتوجيهها نحو أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
وثمن المستشار البرلماني الجهود الحكومية المبذولة خلال الولاية الحالية، خصوصا في تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين، ودعم المراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها الواجهة الترابية للسياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الدينامية أسهمت في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، والانطلاق نحو استقرار تشريعي وتنظيمي داعم لجاذبية المغرب.
كما أشاد بالإصلاحات الرامية إلى تبسيط المساطر وتحديث الإطار التنظيمي، وما نتج عنها من تحسن في المؤشرات العامة للاستثمار واهتمام متزايد لدى المستثمرين الأجانب.
لكن، ورغم هذه المكتسبات، دعا البرنيشي إلى ضخ نفس أقوى وأسرع في المرحلة المقبلة، حتى تترجم الإصلاحات على أرض الواقع ويشعر المواطن بأثرها المباشر، خصوصا في الجهات التي لا تزال تعرف ضعفا في الاستثمارات المنتجة وفرص الشغل، انسجاما مع التوجيهات الملكية التي شددت على الإنصاف المجالي وربط الاستثمار بالتنمية الاجتماعية.
وسجل عددا من التحديات التي يتوجب معالجتها، وعلى رأسها بطء تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار في بعض الجهات، وضعف التنسيق بين المتدخلين على المستوى الترابي، وغياب منظومة متكاملة لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للسياسات الاستثمارية، فضلا عن محدودية إدماج الشباب في الدينامية الاستثمارية رغم الإمكانات التي يتوفرون عليها.
وأكد أن جيل اليوم هو جيل المبادرة والابتكار، ويحتاج إلى فضاءات للإبداع وفرص حقيقية للاندماج الاقتصادي، داعيا الوزارة إلى تبني رؤية أكثر جرأة تجاه الشباب عبر برامج استثمارية موجهة للاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والصناعات الثقافية، وحوافز خاصة للمقاولات الناشئة، وشراكات استراتيجية مع الجامعات ومراكز البحث والابتكار، إضافة إلى اعتماد مقاربة تواصلية حديثة تستجيب لنبض هذه الفئة.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث ذاته على أن الالتقائية بين السياسات العمومية شرط أساسي لنجاح أي سياسة استثمارية، ولضمان عدم هدر الموارد وتعزيز التكامل بين الجهود القطاعية والترابية، داعيا إلى إعطاء الأولوية للجهات الأقل استفادة من الاستثمار، ودعم المشاريع التي تخلق قيمة مضافة محليا وتشغل الشباب والنساء.
وخلص إلى أن مشروع ميزانية 2026، الذي يرفع من حجم الاستثمار العمومي، يشكل فرصة ثمينة لتكريس رؤية جديدة تقوم على النجاعة والشفافية والعدالة المجالية، مجددا دعمه للحكومة في هذا الورش الاستراتيجي، مؤكدا أهمية إشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والمجالس الترابية في بلورة السياسات الاستثمارية، حتى تكون سنة 2026 محطة حقيقية لتسريع التحول الاقتصادي وضمان توزيع عادل لعوائده، مع وضع الشباب في قلب هذا التحول باعتبارهم الثروة الوطنية الأساسية.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
