أشاد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، كريم الهمس، بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة العدل خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن حصيلة الوزارة تعد نموذجا يحتذى به في العمل الحكومي الناجح.
جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026 بمجلس المستشارين، حيث ركز الهمس على الإنجازات النوعية التي شهدها قطاع العدالة في شتى المجالات، من تحديث التشريعات إلى التحول الرقمي والبنية التحتية والموارد البشرية.
وأكد المستشار البرلماني أن الإصلاحات التشريعية التي أشرفت عليها الوزارة منذ تولي الوزير مهامه قد أسهمت في تعزيز العدالة الناجعة والمتوازنة.
وقد تمثل ذلك في إصدار قانون المسطرة الجنائية الجديد، وقانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2025، بما يسهم في تخفيف الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتعزيز الثقة في العدالة.
كما أشاد بالجهود المبذولة في مراجعة قانون المسطرة المدنية بعد نصف قرن من صدوره، وهو ما يعكس حرص الوزارة على الحد من البطء في التقاضي وتبسيط المساطر القضائية.
وأشار الهمس إلى أن الوزارة لم تقتصر على الجانب التشريعي، بل عملت على رقمنة الإدارة القضائية عبر منصات وخدمات إلكترونية حديثة، مثل التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، وبوابة طلبات العفو والإفراج المشروط، وتطبيق mahakim mobile، ومنصة التبادل الإلكتروني للبيانات بين الإدارات، مما أسهم في تسريع معالجة الملفات وضمان عدالة شفافة وسريعة.
وفيما يخص الموارد البشرية، ثمن المتحدث ذاته الاستراتيجية الاستباقية للوزارة في تحديد التخصصات المطلوبة، مع التركيز على الكفاءات الرقمية والمهنية الحديثة، والتي أسهمت في بناء المحاكم الرقمية، وتجهيز الموظفين بالمعدات والتكوين الضروري لتلبية حاجيات المنظومة القضائية.
على مستوى البنية التحتية، أبرز الفريق اعتزاز الوزارة بإنجاز 84 مشروعا في مختلف الدوائر القضائية خلال سنة 2025، منها 18 مشروعا جاهزا للتدشين، بما يعكس رؤية ترابية تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية وضمان حقوق المعتقلين، إلى جانب مشاريع مهمة لتحسين فضاءات المحاكم والمباني الإدارية.
كما نوه بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، التي ستسهم في سد الفراغات التشريعية والمؤسساتية وضمان حماية الأطفال في وضعية صعبة، بما يعزز حقوقهم الإنسانية.
وختم رئيس الفريق كلمته بالتأكيد على الالتزام بمواصلة دعم جهود الوزارة في السنة القادمة، مع المطالبة بزيادة ميزانية قطاع العدل وعدد المناصب المالية، لتمكين الوزارة من مواجهة التحديات المستقبلية والاستجابة للرهانات الكبرى، خصوصا في سياق التحضير لمحطات وطنية ودولية هامة، مثل تنظيم فعاليات المونديال.
مواكبة إعلامية:
سارة الرمشي / ياسين الزهراوي
