شدد المستشار البرلماني لحسن الحسناوي؛ على ضرورة تعزيز الاستثمار في قطاعات الشباب والثقافة والتواصل؛ لضمان استدامة المشاريع وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.
وأشار المستشار البرلماني، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل برسم قانون المالية لسنة 2026 بمجلس المستشارين، إلى أن حصيلة الوزارة خلال أربع سنوات من عمر الحكومة الحالية تظهر جهودا واضحة في تطوير البنية التحتية للشباب والطفولة، بما في ذلك دور الشباب والأندية النسوية ومراكز التخييم المنتشرة على كامل التراب الوطني.
كما نوه بالبرامج التي تعزز مشاركة الشباب في التنمية، مثل برنامج “متطوع” و”جواز الشباب”، داعيا إلى تعميم هذه المبادرات على جميع جهات المملكة لضمان استفادة كافة الفئات الشبابية.
وفيما يتعلق بقطاع الثقافة، أكد الحسناوي أن زيادة ميزانية الاستثمار إلى أكثر من 682 مليون درهم ستسهم في تطوير المشاريع الثقافية وحماية التراث المادي واللامادي، إضافة إلى تعزيز الصناعات الإبداعية، وتطوير البنية التحتية الثقافية، ودعم الكتاب والقراءة العمومية، وتحديث الإدارة والخدمات الرقمية.
كما أشاد المستشار البرلماني بمشاريع ترميم المعالم التاريخية والمآثر الثقافية، والتي تعكس حرص الوزارة على إشعاع التراث المغربي على الصعيدين الوطني والدولي.
وبخصوص قطاع التواصل، أبرز أهمية دعم الإنتاج السمعي البصري الوطني والإعلام العمومي، مع تعزيز استقلالية الصحافيين والمقاولات الإعلامية، وتوسيع برامج صناعة السينما والألعاب الإلكترونية، حيث رصد مشروع قانون المالية لسنة 2026 نحو 170 مليون درهم لهذا القطاع، مقارنة بـ 40 مليون درهم سنة 2022، في خطوة لتطوير صناعة ناشئة تسهم في خلق فرص شغل جديدة وتحفيز الاستثمار.
واختتم المتحدث ذاته مداخلته بالتأكيد على أن تعزيز الموارد المالية والبشرية لهذه القطاعات سيضمن استمرارية النجاحات المحققة، ويمكن المغرب من المضي قدما نحو الريادة في المجالات التي تشرف عليها الوزارة، مع تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي
