اعتبر المستشار البرلماني احمدو ادابدا؛ أن القرار الأممي الأخير رقم 97-27 بشأن الصحراء المغربية يشكل تحولا حاسما في مسار النزاع، وانتقالا واضحا نحو ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد جدي وواقعي، مؤكدا أن هذا التطور يعكس قوة الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس ونجاعة المقاربة القائمة على الوضوح والتبصر وتماسك الجبهة الداخلية.
وفي مداخلته خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، شدد ادابدا على أن المغرب بات فاعلا إقليميا أساسيا وشريكا موثوقا داخل القارة الإفريقية، بفضل سياسة التعاون جنوب- جنوب، ودوره المتنامي في ملفات الأمن والاستقرار والطاقة المتجددة والهجرة والتنمية المشتركة.
وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، سجل المستشار البرلماني تقديره للمجهودات المبذولة لتحسين الخدمات القنصلية وتحديث المساطر وتعميم الخدمات الرقمية، لكنه شدد على أن مجموعة من القنصليات ما تزال تعرف اختلالات كبيرة تستدعي التدخل العاجل، داعيا إلى تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية، وتفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بإعادة هيكلة السياسة العمومية الموجهة للجالية المغربية باعتبارها رصيدا استراتيجيا للوطن.
كما دعا إلى مواكبة الكفاءات المغربية في الخارج وتشجيعهم على الاستثمار ببلدهم الأم، من خلال تبسيط المساطر وتوفير المواكبة القانونية والمؤسساتية، وتسريع تنزيل المشاريع والقوانين الخاصة بهم، مؤكدا أن التأخر في هذا الورش لم يعد مقبولا.
وعلى المستوى الاقتصادي، نوه الفريق بالتحركات الرامية إلى تعزيز حضور المغرب في الدبلوماسية الاقتصادية، والانفتاح على أسواق جديدة، وجلب الاستثمارات، وتوطيد موقع البلاد كقطب دولي وإفريقي في مجالات الصناعة والطاقة الخضراء والخدمات، خصوصا داخل الأقاليم الجنوبية.
وختم ادابدا بالتأكيد على أهمية تأهيل الدبلوماسية المغربية عبر الاستثمار في تكوين الأطر الشابة، وتعزيز الكفاءات اللغوية والتقنية والرقمية، لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة ورفع التحديات الجديدة المرتبطة بالدبلوماسية المعاصرة.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي
