قدم؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛ قراءة سياسية دقيقة لأدوار وزارة الداخلية، مسلطا الضوء على الموقع المركزي لهذا القطاع الحيوي في هندسة الأمن، وتدبير الشأن الترابي، وقيادة الأوراش التنموية الكبرى.
وأكد مكنيف، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية تظل ركيزة في البناء المؤسساتي للمملكة، باعتبارها الضامن لحفظ الأمن والنظام العام، والجسر الرابط بين السلطة المركزية والمستويات الترابية.
كما أبرز دورها المستمر في الإشراف على التنمية المحلية عبر برامج البنية التحتية، ومحاربة الهشاشة، وتحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى مواكبتها تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وأشار المستشار البرلماني إلى تحول الوزارة خلال العقود الأخيرة إلى فاعل أساسي في التنمية المجالية، من خلال آليات مثل صندوق التجهيز الجماعي وصندوق التنمية القروية، وما تقوم به من تحديث للإدارة الترابية وتبني مقاربة القرب من المواطن.
وأشاد مكنيف بانطلاق جيل جديد من البرامج المندمجة التي تستهدف تحسين نمط عيش السكان، خصوصا في المناطق الجبلية والنائية، مؤكدا أن هذه المبادرات تضع الوزارة في قلب الدينامية الوطنية المتعلقة بالبنية التحتية، والإجهاد المائي، والسيادة الغذائية، والنقل الحضري والسككي.
كما تم التنويه بجهود الوزارة في تعزيز الحكامة الأمنية والرفع من قدرات الإدارة الترابية في سياق إقليمي تتزايد فيه التهديدات المرتبطة بالحروب، والإرهاب، والهجرة غير النظامية، والجرائم العابرة للحدود.
ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة تظافر جهود كل الفاعلين لضمان شفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مع تثمين العمل التحضيري الذي تقوم به وزارة الداخلية، معتبرا أن الانتخابات المرتقبة ستكون مفصلية، سواء من حيث السياق الوطني أو من حيث جودة المشاورات التي سبقت إعداد نصوصها القانونية، بما يعزز المسار الديمقراطي للمغرب.
وخصص جزء مهم من المداخلة للحديث عن الورش الوطني للماء، حيث نوه المستشار البرلماني بإطلاق برنامج استعجالي بتكلفة 14.9 مليار درهم لضمان تزويد المناطق المتضررة من الإجهاد المائي.
كما تم إبراز مشاريع استراتيجية مثل نقل المياه من محطات تحلية البحر في ست جهات (20.8 مليار درهم)، ومشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة، وتحويل المياه من محطة الجرف الأصفر، وكذا تجهيز 83 مركزا و10.532 دوارا بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تجهيز 223 مدينة ومحطة للتطهير السائل لفائدة 21 مليون نسمة، مؤكدا أن هذه المشاريع تشكل دعامة لتعزيز الأمن المائي واستدامة الموارد الحيوية للمملكة.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي
