قال؛ عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن مصادقة البرلمان على ثلاثة قوانين انتخابية جديدة، تعد بمثابة إصلاحات جذرية تهدف إلى تأهيل المشهد السياسي وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة.
وأوضح المتحدث، الذي يشغل عضوية لجنة الداخلية ومقررها، أن هذه القوانين مرت عبر تعديلات اعتبرها محورية في مسار إصلاح المنظومة الانتخابية.
وبخصوص القانون الخاص باستحقاقات عضوية مجلس النواب (النائب البرلماني)، أكد حماني أنه يتضمن مستجدات أبرزها إدماج فئة الشباب في اللوائح الانتخابية وفق شروط قانونية واضحة، وتخفيض عدد التوقيعات المطلوبة للترشح إلى 200 توقيع، إلى جانب تخصيص دعم مالي محدد بشروط.
وأوضح أن الاستفادة من 75 في المئة من الدعم العمومي مشروطة بحصول المرشح على نسبة 5 في المئة من مجموع المسجلين بالدائرة الانتخابية.
وضرب مثالا بدائرة تضم 200 ألف مسجل، حيث يتوجب على المترشح الحصول على 10 آلاف صوت للاستفادة من الدعم، وأضاف أن المرشح الذي يحقق هذه النسبة يمكن أن ينتخب نائبا برلمانيا.
وأشار حماني إلى أن هذه الإصلاحات جاءت لإعادة الاعتبار للعمل البرلماني ولقطع الطريق على ما وصفه بالتسيب الانتخابي والشوائب التي علقت بالمشهد السياسي؛ مضيفا أن الوضع الحالي أصبح لا يشرف المؤسسة التشريعية؛ بالنظر إلى عدد المتابعات القضائية والقضايا المرتبطة بالمنتخبين.
وشدد على أن الدولة تتجه نحو تطهير العملية الانتخابية وضمان شروط تنافسية عادلة، بما يفتح المجال أمام الكفاءات المؤهلة للتشريع ومراقبة العمل الحكومي، ويرفع مستوى الأداء داخل البرلمان.
مراد بنعلي
