قدم؛ المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، احمدو ادابدا، تفسيرا لتصويت الفريق الإيجابي على مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أن هذا التصويت يأتي انسجاما مع قناعة راسخة بأن المشروع يشكل محطة جديدة في ترسيخ خيار الدولة الاجتماعية، وتعزيز الدينامية التنموية، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح ادابدا، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس المستشارين يوم الخميس 4 دجنبر 2025، أن التصويت لفائدة المشروع جاء بعد قراءة دقيقة لمضامينه، ووقوفه على التوازن الذي يحققه بين الإكراهات الظرفية والرهانات الاستراتيجية، وعلى واقعيته وانسجامه وقدرته على التطبيق، فضلا عن ترجمته للتعهدات الحكومية واستجابته لتطلعات المواطنين.
كما أكد المستشار البرلماني أن مشروع قانون المالية 2026؛ جاء متناغما مع التوجيهات الملكية السامية، خصوصا ما يتعلق بدعم العالم القروي والمناطق الهشة والمراكز الصاعدة وورش التشغيل، معتبرا أن المشروع يجسد خطوة قوية في اتجاه تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال اعتمادات مالية ضخمة موجهة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتوسيع آليات الدعم الاجتماعي، وتقوية البرامج الموجهة للفئات الهشة.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت مشروعا يولي عناية كبيرة للقطاعات الاجتماعية الحيوية، من خلال رفع غير مسبوق في ميزانيتي الصحة والتعليم، وتقديم تدابير ملموسة لدعم السكن الاجتماعي، وإصلاح منظومة العدالة، والنهوض بالثقافة والطاقات والموارد المائية وتقوية البنية التحتية.
كما تضمن المشروع إجراءات قوية لدعم الجماعات الترابية، وبرامج التنمية القروية، وإطلاق مبادرات جديدة للتشغيل تقوم على تحفيز الاستثمار الخاص وخلق بيئة مناسبة لريادة الأعمال وتمويل المقاولات الصغيرة جدا.
وشدد المتحدث ذاته على أن المشروع يسهم بشكل مباشر في جعل المواطن في صلب السياسات العمومية، عبر إجراءات عملية تعزز العدالة الاجتماعية والمجالية وتحفز المقاولة الوطنية، وتدعم مناعة الاقتصاد الوطني.
واختتم ادابدا موقف الفريق بالتأكيد على أن التصويت الإيجابي هو تجديد للدعم السياسي للحكومة في تنفيذ برنامجها والتزاماتها، وقناعة بأن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يحمل تدابير واقعية وشجاعة تعزز بناء المغرب الاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد على استمرار الفريق في مواكبة الإصلاحات الكبرى ودعم برامج التنمية التي تراهن عليها البلاد.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي
