صادق مجلس النواب، يوم الجمعة 5 دجنبر 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، في إطار قراءة ثانية، بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وقد حظي مشروع قانون المالية رقم 50.25 بموافقة 80 نائبا ومعارضة 25 آخر، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، حيث تم قبول التعديلات التي أدخلت على المشروع خلال دراسته بمجلس المستشارين.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات أساسية، هي تعزيز إقلاع المملكة، والتوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات.
كما يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2026 على الحفاظ على توازن المالية العمومية، وتعزيز الاستثمار العمومي وتقوية البرامج الاجتماعية، في إطار تدبير صارم للميزانية بهدف احتواء العجز وكلفة الدين.
