وجهت؛ البرلمانية إلهام الساقي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين 29 دجنبر الجاري، مداخلة إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، دعت من خلالها إلى تسريع وتيرة رقمنة المساطر الإدارية وضمان التنزيل الفعلي والمندمج لورش التحول الرقمي داخل الإدارة العمومية.
وأكدت الساقي أن ورش الرقمنة يحظى بعناية ملكية سامية، ويشكل منعطفا محوريا في مسار تحديث الإدارة، باعتباره أحد المحاور الأساسية لإصلاحها، إلى جانب تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحول الرقمي.
وفي هذا السياق، اعتبرت أن صدور القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ودخوله حيز التنفيذ سنة 2020، شكل محطة مفصلية في مسار تحديث الإدارة.
وأبرزت الساقي أن هذا القانون أرسى مبادئ غير مسبوقة في علاقة الإدارة بالمرتفق، من بينها تكريس مبدأ الثقة، وتحديد الآجال القصوى لمعالجة الطلبات، وضمان التناسب بين القرار الإداري والوثائق المطلوبة، وعدم تكرار الوثائق، إلى جانب تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز علاقة المرفق بالمرتفق.
غير أن الساقي شددت على أن التحدي المطروح اليوم لا يكمن فقط في الإطار القانوني والتنظيمي، رغم أهميته، بل في تسريع وتيرة التنزيل العملي لمقتضيات هذا القانون، وكذا لمضامين الاستراتيجية الرقمية الوطنية، مبرزة أن المواطن ما يزال يصطدم في عدد من الإدارات العمومية بالفجوة القائمة بين ما هو منصوص عليه قانوناً وما يتم تطبيقه فعليا على أرض الواقع.
وفي ختام مداخلتها، طالبت الساقي الوزيرة الوصية بمواكبة الإدارات العمومية وتسريع تنزيل مشاريع الرقمنة، بما يضمن تبسيط المساطر، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
خديجة الرحالي
