وجهت البرلمانية حنان أتركين، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن الارتفاع الملحوظ في حالات الإصابة بعدوى تنفسية حادة، يشار إليها إعلاميا بـ“الإنفلونزا الخارقة”، وما يصاحبها من أعراض سريرية قوية ومضاعفات تنفسية، خاصة في صفوف الفئات الهشة وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
وأبرزت النائبة البرلمانية أن تزايد هذه الحالات يثير تساؤلات جدية حول جاهزية المنظومة الصحية الوطنية، سواء على مستوى الرصد الوبائي المبكر أو التكفل العلاجي والاستشفائي، في ظل الضغط المتزايد الذي تعرفه المؤسسات الصحية، لاسيما أقسام المستعجلات والإنعاش.
وفي هذا السياق، تساءلت أتركين عن التدابير المعتمدة لتعزيز نظام اليقظة والمراقبة الوبائية، بما يشمل آليات التبليغ المبكر وتتبع السلالات الفيروسية المتداولة، ومدى قدرة المنظومة الصحية على رصد تطور هذه العدوى والحد من انتشارها.
كما استفسرت عن مدى توفر الأدوية المضادة للفيروسات، ومستلزمات التشخيص البيولوجي، خاصة اختبارات الكشف عن الفيروسات التنفسية، لضمان تشخيص دقيق وسريع، يسمح بالتدخل العلاجي في الوقت المناسب.
وتطرقت أتركين إلى وضعية المؤسسات الاستشفائية، متسائلة عن الإجراءات المتخذة لدعم المستشفيات، خصوصا أقسام المستعجلات والإنعاش، من حيث تعزيز الموارد البشرية وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية لمواجهة الضغط المتزايد.
كما شمل السؤال الكتابي استراتيجية الوزارة في مجال التلقيح الموسمي، ومدى تقييم فعاليتها في الحد من انتشار الحالات الخطيرة وتقليص نسب المضاعفات والوفيات المرتبطة بالعدوى التنفسية.
وختمت البرلمانية متسائلة عن التدابير التواصلية والعلمية التي تعتمدها الوزارة لتأطير الممارسين الصحيين، وتحسيس المواطنين بسبل الوقاية، والحد من انتقال العدوى، في إطار مقاربة وقائية تشاركية.
خديجة الرحالي
