دعا، المستشار البرلماني الخمار المرابط، إلى الوقوف بجرأة وموضوعية عند الاختلالات التي رافقت تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، وعلى رأسها الصعوبات المرتبطة بالسجل الوطني الموحد، سواء على مستوى تحيين المعطيات وضمان دقتها، أو فيما يتعلق بوتيرة معالجة التظلمات، محذرا من أن استمرار هذه الإكراهات قد يحول هذه الآلية من أداة للإنصاف الاجتماعي إلى مصدر إحباط لفئات مستحقة.
وأكد المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، أن السجل الوطني الموحد يشكل حجر الزاوية في إنجاح منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، غير أن الإشكالات العملية المسجلة في تدبيره تؤثر بشكل مباشر على نجاعة الاستهداف الاجتماعي، وعلى ثقة المواطنات والمواطنين في هذا الورش المجتمعي الكبير.
وفي سياق متصل، ثمن المستشار البرلماني الحصيلة العامة التي حققتها الحكومة في مجال الدعم الاجتماعي المباشر، معتبرا أن التدابير المتخذة تشكل خطوة غير مسبوقة في مسار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية كما أراده جلالة الملك محمد السادس، واستجابة لانتظارات اجتماعية عبر عنها المواطن المغربي لسنوات.
وأشاد المرابط، في تعقيبه على جواب السيدة الوزيرة المكلفة بالقطاع، بالوضوح والشمولية التي طبعت المعطيات المقدمة، وبحجم المجهود المالي الذي تم تعبئته، مؤكدا أن اعتماد ميزانية سنوية مهمة يعكس إرادة سياسية واضحة لجعل الحماية الاجتماعية والدعم المباشر خيارا استراتيجيا واستثمارا فعليا في الإنسان المغربي.
وسجل أن الاستثمار في الإنسان المغربي وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، يظل المدخل الحقيقي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، غير أن بلوغ هذه الأهداف يظل رهينا بتجويد حكامة هذا الورش، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتكثيف التواصل مع المواطنات والمواطنين.
وختم المتحدث ذاته تعقيبه بالتأكيد على أن نجاح ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يقاس فقط بحجم الميزانيات المرصودة له، بل بمدى نجاعته على أرض الواقع وقدرته على تقليص الهشاشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، معربا عن أمله في أن تواصل الحكومة تنزيل هذا الورش بنفس العزيمة والإصرار خلال المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع طموحات المغاربة والرؤية الملكية السامية لبناء دولة اجتماعية قوية ومنصفة.
تحرير: سارة الرمشي- تصوير: ياسين الزهراوي
