صادق مجلس النواب، مساء أول أول أمس الثلاثاء 13 يناير الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
وحظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 آخرون.
وفي كلمة تقديمية لنص المشروع، أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى أن التنصيص على آلية الدفع بعدم الدستورية ورد في الفصل 133 من الدستور، ليشكل تحولا نوعيا في علاقة المواطن بالقانون، وليعزز مكانة القضاء كحام للحقوق والحريات، و”يفتح أمام المتقاضين بابا جديدا لمساءلة المقتضيات التشريعية التي قد تمس بحقوقهم المكفولة دستوريا “.
وأبرز الوزير أن هذه الآلية ليست مجرد مسطرة تقنية، بل رافعة لتعزيز ثقة المواطن في المنظومة القضائية، وتجسيد لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
ويرتكز النص على مجموعة من المبادئ والمرتكزات التشريعية التي تسعى إلى إحداث توازن دقيق بين مقتضيات حماية الحقوق والحريات من جهة، ومستلزمات حسن سير العدالة واستقرار المراكز القانونية من جهة أخرى.
وتتمثل أبرز مضامين مشروع القانون التنظيمي في التنصيص على إمكانية إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين أمام مختلف محاكم المملكة، مع تحديد أن إثارته أمام محكمة النقض ينحصر في الحالات التي ينعقد لها الاختصاص كمحكمة موضوع، فضلا عن إمكانية إثارته مباشرة أمام المحكمة الدستورية بمناسبة الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
