أكد؛ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا المشروع يمثل خطوة إصلاحية مهمة تهدف إلى تحديث الجامعة المغربية وجعلها أكثر كفاءة وملاءمة مع التحولات الوطنية والدولية، معتبرا أن التعليم العالي والبحث العلمي أصبح اليوم رهانا سياديا على مستقبل أجيال المغرب وقدرات البلاد في الابتكار والريادة والأمن العلمي والتكنولوجي.
وأشاد الفريق بالمكاسب التي يتضمنها المشروع، والتي تتمثل في تعزيز استقلالية الجامعات في التدبير المالي والإداري، وتمكينها من توقيع اتفاقيات وإحداث شركات جامعية، وإنشاء مجلس الأمناء لتوسيع قاعدة القرار الجامعي، وربط الجامعة بمحيط الشغل، وتشجيع التعليم الرقمي وغير الربحي، والانفتاح على الفروع الجامعية الأجنبية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستسهم في رفع تنافسية الجامعات المغربية عالميا وتحسين مردوديتها العلمية.
كما سجل الفريق الملاحظات الضرورية لضمان ألا يظل المشروع مجرد وثيقة تشريعية بلا أثر واقعي، مشددا على أن استقلالية الجامعات يجب أن تستثمر لتحقيق أهداف تنموية مباشرة، ووضع الطالب المغربي في قلب منظومة التعليم العالي، مع تطوير نظام معلوماتي متكامل، وتحفيز الموارد البشرية، وضمان جودة التعليم والتخطيط الاستراتيجي.
وأشاد الفريق بتفاعل وزير التعليم العالي مع الملاحظات والتعديلات المقدمة من الفرق البرلمانية، مؤكدا أن الحس التشاركي للوزارة أسهم في إنتاج نص قانوني شامل ومتكامل.
سارة الرمشي
