مــرة أخـرى، تنهـج الحكومة سيـاسة الاَذان الصمـاء اتجـاه التعديلات التي قدمها نواب حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الخميس 14 نونبر 2019، بالجلسة العامة المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2020،، والتي ناهزت 17 تعديلاً للفريق النيابي للبام عرضت في الجلسة العامة.
وهمت التعديلات التي قدمها فريق البام النيابي بالأساس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والضريبية ، حيث رفضت الحكومة تضريب أنشطة الشركات الدولية المعروفة بـــ”GAFA”، ومقاولات استيراد وتوزيع المحروقات، وكذا رفع سعر الضريبة إلى 37 % بالنسبة للمقاولات الكبرى الفاعلة في مجال الاتصالات، والإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج فيما يخص استيراد السيارات السياحية، وإعفاء عمولات وسطاء التأمين، واقترحوا استثناء المقاولات السياحية من تطبيق أي زيادة في سعر الضريبة على الشركات والإبقاء على ما هو مطبق حاليا على الأقل.
وكـان محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد انتقد التفاعل غير الإيجابي للحكومة مع التعديلات التي يقدمها نواب البام على مشروع قانون مالية 2020، وأكد أن فريق الأصالة والمعاصرة تجند وقدم أكبر عدد من التعديلات على مشروع القانون بلغت 83، زاوج فيها بين دعم الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية والمقاولات ، مسجلاً أن الحكومة من خلال تعاملها مع تعديلات فريق البام تبين أنها مازالت وفية لمقاربتها الاقصائية القاضية برفض تعديلات فرق المعارضة.
خديجة الرحالي
