صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 20 يناير الجاري؛ على مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
وتمت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة تشريعية عرفت إدخال تعديلات على عدد من المواد، من بينها المادة 24 المرتبطة بتعيين المدير العام للوكالة الجهوية للتعمير والإسكان وانعقاد مجلسها الإداري.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والتي دعا فيها جلالة الملك محمد السادس إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، بما يحقق مزيدا من التكامل والانسجام في مهامها.
ويتضمن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة في يونيو من السنة الماضية، أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تحمل إسم “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة.
كما يشمل المشروع مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
